هيئة الدواء المصرية تدشن المحتوى العلمي للإصدار الخامس لدستور الدواء

هيئة الدواء المصرية تدشن المحتوى العلمي للدستور الدوائي المصري، الإصدار الخامس

إنجاز علمي بارز

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن تدشين المحتوى العلمي للدستور الدوائي المصري، الإصدار الخامس. حضر هذا الحدث الهام عدد من الشخصيات البارزة في مجال الصحة، من بينهم علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وأيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية ورئيس اللجنة الدائمة لصياغة مسودة دستور الدواء المصري. وشهد الحدث حضور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، وأعضاء اللجنة الدائمة لصياغة مسودة دستور الدواء المصري، وممثلين عن دستور الدواء الأمريكي، ولجنة الصحة بمجلس الشيوخ، ومنظمة الصحة العالمية، وغرفة صناعة الدواء وشعبة الأدوية بالغرف التجارية، وشركات الدواء المصرية والأجنبية، وقيادات هيئة الدواء المصرية.

أهمية دستور الدواء المصري

يُعد دستور الدواء المصري مرجعاً علمياً معتمداً لكل ما يتعلق بالأدوية والتركيبات الصيدلانية. يتضمن هذا الدستور معلومات عن الأدوية المهمة ومفرداتها، بما في ذلك تعريف كل منها ومواصفاتها واختبارات التعرف عليها، واختبارات درجة نقائها وطرق تحليلها ومعايرتها قياسياً، ومقاديرها عند الاستعمال. يُصدر دستور الدواء المصري بموجب قرار من هيئة الدواء المصرية وله صفة القانون في إصداره.

أهداف دستور الدواء المصري

يهدف دستور الدواء المصري إلى تأسيس وبناء نظام رقابي قوي متوافق مع المرجعيات العلمية والأطر التنظيمية العالمية. يسعى الدستور إلى توفير إطار مرجعي وتنظيمي لكل ما يتعلق بالأدوية والتركيبات الصيدلانية. يتضمن ذلك إصدار دليل تنظيمي خاص بإعداد دستور الدواء المصري، والذي يوضح جميع الآليات والإجراءات المنظمة لمهام عملية إعداد المحتوى العلمي لدستور الدواء المصري، مما يتيح المتابعة وتقييم ومراقبة الأداء.