هيئة السوق المالية تطرح مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار لإبداء الآراء
هيئة السوق المالية تطرح مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار لإبداء الآراء
أعلنت هيئة السوق المالية عن طرحها لمشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار، داعيةً جميع المعنيين والمشاركين في السوق المالية إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم على المشروع خلال 15 يوماً تقويمياً، تنتهي بتاريخ 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
أهداف تعديل لائحة صناديق الاستثمار
يهدف هذا التعديل إلى تطوير أحكام لائحة صناديق الاستثمار، مع التركيز على تعزيز حماية المستثمرين من خلال تعديل متطلبات طرح صناديق الاستثمار الخاصة والأجنبية على المستثمرين من فئة عملاء التجزئة.
التغييرات المقترحة في المشروع
الصناديق الخاصة: يمنع المشروع طرح وحدات الصندوق الخاص على المستثمرين من فئة عملاء التجزئة قبل جمع مدير الصندوق لإجمالي اشتراكات نقدية من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين تماثل إجمالي الاشتراكات النقدية المراد جمعها من فئة عملاء التجزئة أو تزيد عليها.
الصناديق الأجنبية: يُحظر طرح الأوراق المالية الصادرة عن صندوق أجنبي طرحاً خاصاً على المستثمرين من فئة عملاء التجزئة إلا بعد أن يجمع مدير الصندوق إجمالي اشتراكات نقدية من المستثمرين في المملكة من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين تماثل إجمالي الاشتراكات النقدية المراد جمعها من فئة عملاء التجزئة أو تزيد عليها.
التبرير وراء التعديل
سمحت هيئة السوق المالية في عام 2021 لعملاء التجزئة بالاشتراك في الصناديق الاستثمارية الخاصة والصناديق الأجنبية دون تحديد نسبة اشتراكهم مقارنة بنسبة اشتراك العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين. لكن، مع مراعاة حماية المستثمرين من فئة عملاء التجزئة وتخفيف المخاطر عليهم، يأتي هذا التعديل المقترح لتحديد نسبة اشتراكاتهم النقدية في تلك الصناديق، نظرًا لأن متطلبات الصناديق الخاصة والصناديق الأجنبية تتسم بقيود أقل مقارنة بمتطلبات الصناديق العامة.
إبداء الملاحظات
يمكن إبداء الملاحظات على المشروع من خلال الوسائل التالية:
سيتم دراسة جميع الملاحظات بدقة، وستؤخذ بعين الاعتبار عند اعتماد الصيغة النهائية للمشروع.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً