هيكلة السوق والمشتري الضامن للعوائد تحفز المستثمرين لمشروعات الطاقة المتجددة السعودية

مقدمة

من المتوقع أن يشهد قطاع الطاقة المتجددة في السعودية المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مدفوعة بانخفاض تكاليف الإنتاج والضمانات المالية والجدوى الاقتصادية التي توفرها الأطر التنظيمية وهيكلة السوق، إلى جانب وجود شركة سعودية لشراء الطاقة كمشترٍ رئيسي.

العوامل الداعمة لنمو الاستثمار

يساهم عدد من العوامل في جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة في السعودية، ومنها:

• انخفاض تكاليف الإنتاج: حققت السعودية رقماً قياسياً عالمياً جديداً في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، حيث بلغت 1.56558 سنت لكل كيلو وات ساعة في مشروع الغاط و1.70187 سنت لكل كيلو وات ساعة في مشروع وعد الشمال.
• هيكلة السوق: تضمن هيكلة سوق الطاقة المتجددة في السعودية عوائد مجزية للمستثمرين من خلال وجود مشتر رئيسي يتمثل في الشركة السعودية لشراء الطاقة.
• توافر المشتري الضامن: يضمن وجود شركة سعودية لشراء الطاقة بيع الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة، مما يقلل من المخاطر بالنسبة للمستثمرين.

الآثار على النمو المستقبلي

يدعم التطور المستمر لقطاع الطاقة المتجددة في السعودية الأهداف التالية:

• تحقيق مستهدفات الطاقة المتجددة: تتطلع السعودية إلى توليد 50% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، ويسير القطاع بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف.
• الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري: سيساهم الاستثمار في الطاقة المتجددة في الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستخدم في إنتاج الكهرباء.
• دعم الاستدامة البيئية: ستؤدي زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الاستدامة البيئية.

ومع وجود الأطر التنظيمية الداعمة والأسعار التنافسية والمشتري الضامن، فإن قطاع الطاقة المتجددة في السعودية مهيأ لجذب المزيد من الاستثمارات في المستقبل، مما يدعم نمو هذا القطاع الحيوي وتحقيق أهداف المملكة التنموية والبيئية.