هيكلة جديدة لوزارة الشؤون الخارجية

هيكلة جديدة لوزارة الشؤون الخارجية: تعزيز الفعالية ودمج أحدث مجالات الدبلوماسية

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يهدف إلى إعادة هيكلة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، مع التركيز على تعزيز الفعالية والشمولية في أداء الوحدات الإدارية. يأتي هذا التوجه استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب كفاعل محوري على الساحة الدولية.

إعادة هيكلة الوزارة: نحو دبلوماسية فعالة ومتكاملة

يهدف مشروع المرسوم إلى مواكبة التطور العالمي في مجال الدبلوماسية من خلال:

• مراجعة وتحديث الهيكلة الإدارية: لتعزيز الكفاءة والفعالية في أداء الوزارة.
• إحداث وحدات إدارية جديدة: لتغطية مجالات دبلوماسية جديدة أصبحت ذات أهمية متزايدة.
• تحيين وتكييف بعض الوحدات الإدارية: لتناسب التطورات الحالية.
• إعادة هيكلة المديريات العامة: لتشكيل أقطاب متجانسة ومتكاملة.
• تغيير اسم ‘الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية’: إلى ‘المعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية’ مع توسيع اختصاصاته لتشمل مجالات الدراسات والأبحاث الدبلوماسية والتكوين ذات الارتباط بالمجالات الدبلوماسية.

جامعة القرويين: توسيع نطاق الدراسات العليا

صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يهدف إلى تميم مرسوم سابق بتحديد قائمة الدبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها معاهد ومؤسسات جامعة القرويين، يشمل هذا التمميم إدراج شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية التي يسلمها كل من جامع القرويين ومدرسة العلوم الإسلامية ضمن قائمة الشهادات الممنوحة من قبل جامعة القرويين.

تعزيز التعاون الدولي: اتفاقيات جديدة لتعزيز الأمن والعدالة

اطلع مجلس الحكومة على عدد من الاتفاقيات الدولية ومشاريع القوانين المتعلقة بها، من بين هذه الاتفاقيات:

• بروتوكول تعديل الاتفاقية بشأن الجرائم التي ترتكب على متن الطائرات: يهدف هذا البروتوكول إلى ضمان سلامة الطائرات والأشخاص والممتلكات.
• اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة: تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الجنائي وتسهيل تسليم المجرمين.

تهدف هذه التغييرات إلى تعزيز الدور الفعال للمغرب على الساحة الدولية و مواكبة التطورات العالمية في مجالات الدبلوماسية والعلم والعدالة.