وزارة التجارة مستعدة لتسقيف أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع

وزارة التجارة: استعداد لتسقيف أسعار السلع الأساسية

أكدت وزارة التجارة وترقية الصادرات الجزائرية استعدادها لتطبيق آليات قانونية وتنظيمية لضبط أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، وذلك بعد تكليفها من قبل رئيس الجمهورية.

ضبط الأسواق وتسقيف الأسعار

أوضح كمال بوخداش، مدير التعاون والتحقيقات الخاصة بوزارة التجارة وترقية الصادرات، أن الوزارة ستعمل على عدة محاور لضبط الأسواق، بما في ذلك تسقيف الأسعار.

• تطبيق تسقيف الأسعار على بعض المنتجات:   
• مراجعة جذرية لتنظيم تسويق المنتوج الوطني:  
• إجراءات التفريغ لتخفيض الأسعار:   

تركيز الرقابة على المنتجات الغذائية   

أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تركيز الرقابة على المنتجات الغذائية والفلاحية والأدوية، بما في ذلك تكثيف الرقابة من قبل كل الهيئات الرقابية، بما في ذلك الأمنية.

الإطار القانوني لتسقيف الأسعار

أشار بوخداش إلى أن وزارة التجارة ستتدخل لضبط أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، وذلك في إطار القانون رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة، وعند حدوث اختلال محسوس في السوق.

• معالجة حالات الاختلال في السوق:  
• تحديد هوامش الربح:   
• وضع حد للممارسات غير القانونية:

ضبط أسعار اللحوم والبقول

أكد بوخداش على أن الوزارة تدرس إمكانية تسقيف أسعار اللحوم المستوردة والبقول الجافة، وذلك لمنع ارتفاع الأسعار بشكل غير معقول.

مراقبة الأسعار والتطبيق الصارم للقانون

أكد بوخداش أن النصوص القانونية المسيرة لأسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع قد دخلت حيز التنفيذ، وأن الوزارة ستقوم بإجراء تحقيقات تلقائية في حال تسجيل ارتفاعات غير مبررة في أسعار تلك المنتجات.