وزارة المالية توضح أبرز تعديلات نظام تصنيف الموردين ومقدمي الخدمات

تعديلات نظام تصنيف الموردين ومقدمي الخدمات: 6 تغييرات رئيسية

أعلنت وزارة المالية عن أبرز التعديلات التي طرأت على نظام تصنيف الموردين ومقدمي الخدمات في قطر، استناداً للمادة 101 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزيدات رقم 16 لسنة 2019 وتعديلاته رقم (11) لسنة 2022.   

تهدف هذه التعديلات إلى تحسين كفاءة ونزاهة عمليات الشراء الحكومية، وتقليل المخاطر على الجهات الحكومية، وتعزيز المنافسة العادلة بين الشركات.

أبرز التعديلات:

• الوثائق الوطنية إلزامية: أصبح الدخول إلى نظام التصنيف عبر التوثيق الوطني إلزامياً للشركات الراغبة في المشاركة في المناقصات الحكومية. كما يجب على الشركات إنشاء ملف تعريفي إلكتروني.
• الميزانية العمومية المدققة: أصبحت الميزانية العمومية المدققة شرطاً أساسياً للحصول على التصنيف.
• تقييم الأداء: أُدرج تقييم أداء الشركات في الجهات الحكومية كمعيار رئيسي لتحديد فئة التصنيف.
• الملاءمة المالية: تم التركيز على الملاءمة المالية للشركة لتقليل المخاطر على الجهات الحكومية، وربط إيراد الشركة كمحدد لفئة التصنيف.
• المشاركة في المناقصات: يسمح فقط للشركات المصنفة بالمشاركة في المناقصات الحكومية، ويتم ربط فئات التصنيف بالسقوف المالية للمناقصة.
• معايير جديدة: تم إضافة معيار الجودة والصحة والسلامة والبيئة إلى شروط التصنيف.

الهدف من التعديلات:

تسعى التعديلات إلى تحسين كفاءة وشفافية عمليات الشراء الحكومية، وضمان حصول الجهات الحكومية على أفضل قيمة مقابل الأموال التي تُنفق، وتقليل المخاطر على المشاريع الحكومية.

النتائج المتوقعة من التعديلات:

• تعزيز المنافسة العادلة بين الشركات.
• تحسين كفاءة ونزاهة عمليات الشراء الحكومية.
• تقليل المخاطر على الجهات الحكومية.
• ضمان الحصول على أفضل قيمة مقابل الأموال التي تُنفق على المشاريع الحكومية.