وزراء العدل في دول الخليج يبحثون تفعيل «اتفاقية تسليم المتهمين والمحكومين»

وزراء العدل الخليجيون يبحثون تعزيز التعاون القضائي   

ناقش وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الرابع والثلاثين الذي عقد في الدوحة، قطر، سبل تعزيز التعاون القضائي والعدلي بين الدول الأعضاء، مع التركيز على تفعيل وتطوير اتفاقيات مهمة.

أهم النقاط التي تم بحثها في الاجتماع

• اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم: تم بحث اعتماد اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، مما يُعزز من آليات التعاون في القضايا الجنائية.
• اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية: تم بحث مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، لضمان سهولة تنفيذ الأحكام القضائية في مختلف الدول الأعضاء.
• التعاون في المسائل المدنية والأحوال الشخصية: تم مناقشة اتفاقية للتعاون في المسائل المدنية والأحوال الشخصية بين الدول الأعضاء، لتوحيد الاجراءات القانونية في هذه المجالات.
• التعاون في المسائل الجزائية: تم بحث اتفاقية للتعاون في المسائل الجزائية، لتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة.
• وثيقة الدوحة لقواعد الأحداث: تم اعتماد وثيقة الدوحة لقواعد الأحداث، التي تضم مبادئ عامة يجب مراعاتها عند محاكمة الأحداث.
• بناء القدرات البشرية والفنية: تم التأكيد على أهمية اعتماد خطة عمل لتنفيذ برنامجٍ خليجي متخصص في مجال بناء القدرات البشرية والفنية، للعاملين في الأجهزة المختصة بمجالات حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وإنفاذ القانون.
• مكافحة التمييز وخطاب الكراهية: تم بحث مشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية في دول المجلس.

التأكيد على أهمية التعاون القانوني والقضائي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، على أهمية التعاون القائم بين دول المجلس في المجال العدلي، مشيرًا إلى أن لجنة وزراء العدل أسهمت في تعزيز وتقريب القوانين والأنظمة في هذا المجال، وحققت تجانسًا في هذا الجانب بين دول المجلس.

تحديات أمنية تستلزم المزيد من التعاون

أشار وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري إبراهيم بن علي بن عيسى المهندي إلى أن التحديات والتهديدات الأمنية التي تواجه العالم اليوم تستلزم من وزارات العدل بدول المجلس المزيد من تعميق التنسيق القانوني والتعاون العدلي والقضائي، وتوحيد التشريعات النافذة، لإيجاد منظومة خليجية قانونية متكاملة، قادرة على مواجهة هذه التحديات.

التركيز على العدالة الرقمية

ثمن المهندي ما حققته وزارات العدل بدول مجلس التعاون من تحديث وتطوير للأنظمة القانونية والقضائية، والتوجه نحو تمكين العدالة الرقمية، مستفيدة من التطور التكنولوجي المتسارع.

خاتمة

يهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال مناقشة العديد من الموضوعات، وتطوير الاتفاقيات القائمة، ووضع استراتيجية خليجية متكاملة لتعزيز التعاون وتوحيد التشريعات في المجال العدلي.