وزيرة الاقتصاد: الحكومة تتحكم في نسبة التضخم .. وتدعم القدرة الشرائية

الحكومة تتحكم في التضخم وتدعم القدرة الشرائية: وزير الاقتصاد والمالية

الضبط النقدي والسياسات الحكومية تساهم في تحقيق استقرار اقتصادي

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة تمكنت من ضبط نسبة التضخم، مشيرةً إلى أن هذه النسبة قد أصبحت أقل من 2 في المائة مع نهاية شهر شتنبر. وأشارت إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة للسياسات النقدية لبنك المغرب والبرامج الحكومية.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة وضعت خططًا استراتيجية للحد من ارتفاع أسعار السلع، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والأهم من ذلك دعم القدرة الشرائية للمواطنين.

نمو اقتصادي متسارع: 3.7 بالمائة في القطاعات غير الفلاحية

حققت المغرب نسبة نمو اقتصادي تبلغ 3.7 في المائة في جميع القطاعات غير الفلاحية، متجاوزةً معدل النمو المحقق خلال الفترة بين 2014 و 2018. وتؤكد الوزيرة أن هذا الإنجاز ينعكس إيجابًا على اقتصاد المغرب ويؤكد فعالية الخطط الحكومية في تحفيز النمو الاقتصادي.

فرصًا جديدة لتحفيز النمو

تُشير الوزيرة إلى أن معدل النمو قد يتجاوز 5 في المئة في عام 2025 بفضل حصاد زراعي وفر من المتوقع أن يبلغ 70 مليون قنطار. وتؤكد أن الحكومة تُضع خططًا استراتيجية للاستفادة من مواسم الحصاد الوفرة وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة.

إنجازات لافتة في مشروع قانون المالية 2025

تُسلط وزيرة الاقتصاد والمالية الضوء على مُجمل الإنجازات التي تحققت في مشروع قانون المالية للعام 2025، والتي تُعد نتيجة للعمل المشترك بين كل أجهزة الحكومة. وتؤكد أن هذا المشروع يساهم في تأكيد مصداقية النموذج الاقتصادي المغربي على الصعيد الإقليمي والعالمي.

تعبئة الجهود والتحديات

تُشير الوزيرة إلى أن الحكومة تواجه بكل جرأة التحديات الكبيرة التي تُواجه المغرب، من أبرزها التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، مع إبقاء أولويات البرنامج الحكومي في مُقدمة الأهداف. وتؤكد أن هذه الأولويات تُركز على دعم الطبقات الفقيرة في المجتمع و تحقيق التنمية الشاملة.

تعزيز الدولة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية

تُشدد وزيرة الاقتصاد والمالية على أن مشروع قانون المالية 2025 يتضمن برامج وخطط للتعزيز من الدولة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين. وتُسلط الضوء على مُجمل الإجراءات التي تُنفذ في هذا الخصوص مثل زيادة الأجور، وتخفيض الضرائب، وتخصيص مُيزانيات كبيرة للحماية الاجتماعية وتفعيل الحوار الاجتماعي.

قطاع الصحة والاستثمار في البنية التحتية

تُشدد الوزيرة على أهمية الاستثمار في القطاع الصحي والتطوير للنظام الصحي في المغرب. وتُؤكد على أهمية توفير الخدمات الصحية لجميع المواطنين و معالجة التحديات التي تُواجه القطاع الصحي في المغرب.

دعم السكن و تحفيز الاستثمار

تُشدد الوزيرة على أهمية تقديم الدعم المباشر للمواطنين في مجال السكن و تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وتُؤكد على أهمية توفير البيئة المناسبة للاستثمار في المغرب وتحسين مناخ الأعمال.

مُجمل الخُلاصة

تُؤكد وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة تسعى بجدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي و تحسين مستوى العيش للمواطنين في المغرب. وتُشير إلى أن مشروع قانون المالية 2025 يُعد خطوة مُهمة في هذا الاتجاه ويُقدم حلولًا لمُجمل التحديات التي تُواجه المغرب في المجال الاقتصادي و الاجتماعي.