وزيرة الاقتصاد: الحكومة لا تُنكِر غلاء الأسعار.. والالتزام قائمٌ بإصلاح التقاعد

غلاء الأسعار وإصلاح التقاعد: وزيرة الاقتصاد تؤكد التزام الحكومة بالحلول    

خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، ناقش النواب موضوع ارتفاع الأسعار وتأثيره على القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى إصلاح نظام التقاعد في المغرب.  

غلاء الأسعار: تحديات واستراتيجيات  

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة على دراية تامة بارتفاع الأسعار وتأثيره على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة.  

ذكرت الوزيرة أن الحكومة ملتزمة بتعهداتها السابقة، حيث تم تحقيق تراجع في معدل التضخم إلى أقل من 2% خلال العام الحالي. 

وأوضحت أن استراتيجية الحكومة في مجال دعم القدرة الشرائية تعتمد على ركيزتين:  

• سياسة ضبط الأسعار في الأسواق. 
• زيادة الدخل.  

وحددت الوزيرة بعض الإجراءات التي تم تنفيذها لدعم القدرة الشرائية:  

• دعم أسعار الغاز والبوتان. 
• دعم خدمات الكهرباء. 
• دعم مهنيي قطاع النقل. 
• دعم كبير سنوياً لقطاع الفلاحة.  

وأكدت الوزيرة أن الحكومة خصصت 20 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية، بما في ذلك خفض وتعديل ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى برامج دعم الأجور من خلال الحوار الاجتماعي في القطاعين العام والخاص. 

إصلاح نظام التقاعد: التزام حكومي ورؤية شاملة  

ركزت وزيرة الاقتصاد على أهمية إصلاح نظام التقاعد في المغرب، مؤكدة على التزام الحكومة بتنفيذ إصلاح شامل ومتكامل ومشاركة. 

وأشارت إلى اتفاق الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين على 3 ركائز لإصلاح نظام التقاعد: 

• إصلاح وفق قطبيْن عمومي وخاص. 
• تحديد آليات الانتقال إلى منظومة جديدة مع الحفاظ على الحقوق والمكتسبات. 
• تعزيز حكامة أنظمة التقاعد.  

وأكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على توسيع شريحة المستفيدين من معاشات التقاعد، مع الإشارة إلى ارتفاع قيمة المعاشات بـ 5% لمتقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إقرار قانون “1300 يوم”. 

واختتمت وزيرة الاقتصاد حديثها بتأكيد التزام الحكومة بإنجاح إصلاح نظام التقاعد، باعتباره ملفاً اجتماعياً هاماً يؤثر على حياة المتقاعدين حالياً وعلى استدامة النظام للأجيال المقبلة.