وزيرة المالية البريطانية تُعلن عن أكبر زيادة في الضرائب منذ 30 عاماً

أكبر زيادة في الضرائب البريطانية منذ 30 عامًا: 40 مليار جنيه لإنعاش الخدمات العامة

أعلنت وزيرة المالية البريطانية الجديدة، راشيل ريفز، عن أكبر زيادة في الضرائب منذ ثلاثة عقود في موازنتها الأولى، حيث اتهمت حزب المحافظين بترك خدمات عامة مدمرة بعد خسارتهم في انتخابات يوليو بعد 14 عاماً في الحكم.

زيادة ضريبية كبيرة لتغطية العجز

سترفع ريفز الضرائب بمقدار 40 مليار جنيه سنوياً (52 مليار دولار) - معظمه سيقع على الشركات - لتغطية عجز قدره 22 مليار جنيه (26.35 مليار دولار) ورثته عن حزب العمال. وقالت ريفز: "أي وزير مسؤول سيتخذ إجراءات. لذلك، اليوم، أعيد الاستقرار إلى مالياتنا العامة وأعيد بناء خدماتنا العامة".

تأثير زيادة الضرائب على الاقتصاد

أشار معهد الدراسات المالية إلى أن زيادات الضرائب بمقدار 40 مليار جنيه ستعادل 1.25 في المائة من الناتج الاقتصادي، وهي نسبة تفوق ما حدث في التاريخ الحديث إلا في عام 1993 بموجب خطة موازنة لحزب المحافظين لزيادة الضرائب لدعم المالية العامة بعد ركود وأزمة عملة.

إجراءات أخرى لجمع الإيرادات

بالإضافة إلى زيادة الضرائب على الشركات، أعلنت ريفز عن مجموعة من الإجراءات الأخرى لجمع الإيرادات، بما في ذلك:

• رفع معدل مساهمات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل بمقدار 1.2 نقطة مئوية إلى 15 في المائة، ابتداء من أبريل من العام المقبل.
• تغييرات في قواعد الضرائب المتعلقة بالعوائد الرأسمالية والوراثة.
• الضرائب المدفوعة من قبل التنفيذيين في الأسهم الخاصة والمقيمين غير المقيمين.

استثمارات في الإنفاق الرأسمالي

أعلنت المملكة المتحدة عن استثمار 100 مليار جنيه إسترليني (130 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة في الإنفاق الرأسمالي، مع التركيز على قطاعات الطيران والسيارات والإسكان والنقل.

هدف مالي جديد لخفض الدين الحكومي

أطلقت ريفز هدفًا ماليًا جديدًا لخفض الدين الحكومي، يُعرف بـ"قاعدة الاستثمار"، حيث ستستهدف الحكومة الآن صافي الالتزامات المالية للقطاع العام بدلاً من صافي الدين العام، بهدف خفضه بوصفه نسبة من الاقتصاد.

توقعات اقتصادية

أشارت ريفز إلى أن اقتصاد بريطانيا من المتوقع أن ينمو بأكثر من المتوقع هذا العام وفي عام 2025، لكنه قد يشهد انخفاضاً في النمو خلال السنوات الثلاث التالية.

تأثير زيادة الضرائب على نمو الاقتصاد

حذر قادة الشركات من أن هذه الزيادات الضريبية، بالتزامن مع خطط لحماية جديدة للعمال وزيادة الحد الأدنى للأجور، قد تقوض وعود حزب العمال بتحويل بريطانيا إلى أسرع اقتصادات مجموعة السبع نمواً.