وزيرة المالية البريطانية: لديّ خطط إضافية لتعزيز الاقتصاد

وزيرة المالية البريطانية: خطط لتعزيز الاقتصاد وسط توقعات نمو معتدلة

أعلنت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز عن موازنتها الجديدة للضرائب والإنفاق، وسط توقعات نمو اقتصادي معتدلة، مؤكدةً على وجود خطط إضافية لتعزيز النمو الاقتصادي.

مزيد من الخطط لتعزيز الاقتصاد

أشارت وزيرة المالية إلى أنها "تملك مزيداً من الخطط لرفع معدل النمو"، وأكدت على عدم حاجتها لزيادة الضرائب مجدداً. يأتي هذا التصريح في أعقاب الإعلان عن أكبر زيادة ضريبية منذ عام 1993، وذلك في سعيها لتحسين الخدمات العامة.

توقعات النمو والضغط على الحكومة

توقعات النمو التي أعلنها مكتب مسؤولية الموازنة، والتي تشير إلى نمو بنسبة 2% في عام 2025، أقل من توقعاتها السابقة. تعدّ هذه التوقعات ضربة لريفز، كما تشكل تحدياً لرئيس الوزراء كير ستارمر الذي وعد الناخبين بتحويل بريطانيا إلى أسرع اقتصاد نمواً في مجموعة الدول السبع.

موازنة حزب العمال

تُمثّل هذه الموازنة الأولى لحكومة حزب العمال الجديدة زيادة كبيرة في الإنفاق والاقتراض والضرائب، وذلك في سعيها لتصحيح ما وصفه رئيس الوزراء بـ 14 عامًا من إهمال الخدمات العامة. تعدّ زيادة إسهامات الضمان الاجتماعي من قِبل أصحاب العمل من أهم نقاط هذه الموازنة، حيث سيشكل 25 مليار جنيه إسترليني (32.5 مليار دولار) من إجمالي 40 مليار جنيه إسترليني (52 مليار دولار) من الزيادات الضريبية.

ردود الفعل على الموازنة

أشاد صندوق النقد الدولي بخطط ريفز الرامية إلى خفض العجز، بينما اعتبرت مؤسسة "ريزوليوشن" أن هذه الخطة تمثل تحولاً كبيراً من التخفيضات المخطط لها إلى استثمار طويل الأجل في الخدمات العامة. لكنها أشارت أيضًا إلى أن الموازنة لم تحقق بعد تحولاً حاسماً بعيداً عن صورة بريطانيا بصفتها "دولة راكدة"، مع استمرار ضعف توقعات النمو ومستويات المعيشة.

تأثيرات الموازنة على أسعار الفائدة والسندات

أدت الزيادات الكبيرة في الإنفاق والاقتراض إلى ارتفاع توقعات التضخم، مما دفع المستثمرين إلى توقّع خفض أسعار الفائدة من قِبل بنك إنجلترا بشكل أقل من المتوقع سابقاً. شهدت السندات الحكومية البريطانية موجة بيع بعد الموازنة، حيث لامست تكاليف الاقتراض لأجل 20 عاماً أعلى مستوياتها منذ نحو عام.

نقاط رئيسية

• أعلنت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز عن خطط إضافية لتعزيز الاقتصاد.
• توقعت وزيرة المالية عدم الحاجة لزيادة الضرائب مجدداً.
• شهدت موازنة ريفز أكبر زيادة ضريبية منذ عام 1993.
• أشاد صندوق النقد الدولي بخطط ريفز الرامية إلى خفض العجز.
• أثّرت الموازنة على توقعات المستثمرين بشأن خفض أسعار الفائدة من قِبل بنك إنجلترا.
• شهدت السندات الحكومية البريطانية موجة بيع بعد الموازنة.