وزير الاستثمار المصري يدرس إعفاء الشركات من حصة تمويل صندوق التدريب
وزير الاستثمار المصري يدرس إعفاء الشركات من حصة تمويل صندوق التدريب
التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب مع وزير العمل محمد جبران لمناقشة ملفات مشتركة تهدف إلى زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي.
دراسة إعفاء الشركات من رسوم صندوق التدريب
ناقش الجانبان إمكانية إعفاء الشركات من نسبة تمويل لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل. هذا الإعفاء يُطبق على الشركات التي لديها مركز تدريب مهني مُعتمد من وزارة العمل.
كما تم بحث إمكانية تخفيض تلك النسبة مع البدء في تحصيلها بعد الاتفاق على قيمتها مع بداية العام المقبل 2025.
حلول لمستحقات الصندوق السابقة
اتفق الجانبان على إعفاء جميع المنشآت من أي مستحقات سابقة لصالح الصندوق حتى تاريخ تطبيق النسبة الجديدة. كما ستمنح المنشآت التي تم رفع دعاوى قضائية ضدها بشأن مستحقات الصندوق، ما يفيد التصالح في تلك القضايا.
أهداف الإعفاء
يهدف هذا الإعفاء إلى تشجيع الشركات على الاستثمار في التدريب المهني، وتعزيز كفاءة القوى العاملة المصرية. كما يُساهم في تحسين بيئة الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً
موقع مباشر 
سكاي نيوز العربية 
هسبريس 
جريدة القدس 
صدي البلد 
اليوم السابع 
صحيفة الاقتصادية 
سي إن إن بالعربية 
صحيفة الشرق الأوسط 
الاتحاد للأخبار 
جريدة الرؤية العمانية 
رواد الأعمال 
