وزير الإقتصاد في اليوم الثاني من مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي.

وزير الإقتصاد التونسي يشارك في اجتماعات مجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي

شارك وزير الإقتصاد والتخطيط التونسي، سمير عبد الحفيظ، في اجتماعات الخريف السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، التي عقدت في واشنطن العاصمة. والتقى خلال مشاركته بالعديد من المسؤولين من المؤسسات الدولية والشركاء في التنمية.

لقاءات مع مسؤولين من البنك الدولي والوكالات الدولية

التقى وزير الإقتصاد والتخطيط يوم الخميس 24 أكتوبر، ب Ousmane Dione نائب رئيس البنك العالمى للشرق الأوسط وشمال افريقيا. وكان اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول مجالات التعاون المستقبلي بين تونس والبنك الدولي، وخاصة في مجالات الطاقة والمياه والبنية الأساسية والحماية الاجتماعية.

كما التقى الوزير بنائب الرئيس الأول للوكالة اليابانية للتعاون الدولي(JICA) Hara Shuhi ، حيث تم خلال اللقاء التطرق الى التعاون المالي والفني الجاري والتقدم في تنفيذ المشاريع الممولة من قبل الوكالة بالإضافة إلى برامج العمل للفترة القادمة.

عرض فرص الاستثمار في تونس

التقى الوزير أيضًا بكendra Gaither رئيسة مركز الأعمال الإفريقي الأمريكي بحضور عدد من المستثمرين الامريكيين في مجالات صناعة الطائرات والتكنولوجيات الحديثة والصحة والمجال المالي والخدمات.

قدم الوزير في هذا الإطار عرضا حول مناخ الإستثمار والأعمال في تونس وكذلك الميزات التفاضلية المحفزة التي تجعل من بلادنا وجهة إستراتيجية للشركات الأمريكية الراغبة في الانفتاح على الأسواق الأوروبية او الاسواق الأفريقية الواعدة.

لقاءات مع مسؤولين من مؤسسات التمويل الدولية

التقى وزير الإقتصاد والتخطيط كذلك بنائب رئيس الوكالة متعددة الأطراف لضمان الإستثمار(MIGA) Ephiopis Tafara والسيد Sergio Pimenta نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك العالمي.

كانت هذه اللقاءات فرصة لتقديم التوجهات والإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة التونسية لمزيد تحسين مناخ الأعمال والاستثمار ، مبرزا مزايا تونس التنافسية للإستثمار المجدي خاصة في المجالات والقطاعات الواعدة.

التعاون في مجال التعليم

اجتمع سمير عبد الحفيظ بالرئيسة المديرة التنفيذية لمبادرة الشراكة من أجل التعليم ،حيث شكل اللقاء فرصة تناول خلالها الجانبان إمكانيات وافاق التعاون خاصة في مجال دعم القدرات في البرمجة القطاعية واستغلال البيانات بهدف تحقيق النجاعة والعدالة اللازمتين لتطوير قطاع التعليم ومقاومة ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة وغيرها من الاشكاليات التي تعترض القطاع.