وزير الاقتصاد : نسبة النمو لسنة 2024 غير كافية لرفع التحديات الاقتصادية

نسبة النمو الاقتصادي في تونس لعام 2024: تحديات مستمرة

توقعات متواضعة لعام 2024

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، اليوم الخميس، أن نسبة النمو المتوقعة لكامل عام 2024 لن تكون كافية لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها تونس. 

توقع عبد الحفيظ، خلال جلسة حوار في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن تصل نسبة النمو إلى 1.3% في عام 2024 مقارنة بـ 0.3% في عام 2023، معتبراً ذلك "محترماً" بشكل عام. 

أسباب النمو المتواضع

أرجع عبد الحفيظ ضعف النمو المتوقع إلى "الصدمات الخارجية" التي تعرضت لها تونس. وذكر أن تداعيات جائحة كورونا والتوترات الجيواستراتيجية الإقليمية والدولية أدت إلى اضطرابات أثرت على نسب النمو في شركائها الاقتصاديين. 

وأشار إلى أن هذه الاضطرابات أدت إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الطاقة والمواد الأساسية والمواد الأولية. 

مراجعة توقعات البنك الدولي

في الآونة الأخيرة، قام البنك الدولي بمراجعة نسبة النمو المتوقعة لتونس لكامل 2024 إلى 1.2%. 

جهود التحكم بالتضخم

أشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى الجهود المبذولة للتحكم في التضخم، الذي بلغ 6.7% في سبتمبر 2024 مقارنة بـ 9% في نفس الفترة من عام 2023. 

مشروع الميزان الاقتصادي لعام 2025

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط أنه سيتم عقد جلسة مشتركة غداً الجمعة بين أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لتقديم مشروع الميزان الاقتصادي لعام 2025. 

المخطط التنموي للفترة 2026 / 2030

أشار عبد الحفيظ إلى أن الوزارة ستعمل بشكل منسق مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم لبلورة المخطط التنموي للفترة 2026 / 2030. 

خاتمة

تشير توقعات النمو المتواضعة لعام 2024 إلى استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجهها تونس. 

ومن المتوقع أن يتم التركيز خلال الفترة المقبلة على معالجة هذه التحديات من خلال استراتيجيات تنموية شاملة وتعاونية بين الحكومة والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.