وزير التجارة: الاقليم الرابع يسجل ديناميكية تصديرية محققا عائدات بقيمة 7ر3 مليار دينار موفى سبتمبر 2024

الإقليم الرابع في تونس يحقق نموًا ملحوظًا في الصادرات

الصادرات في صفاقس وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد تتزايد بنسبة 32%

كشف وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، عن تحقيق الإقليم الرابع في تونس، الذي يضم ولايات صفاقس وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد، نموًا ملحوظًا في الصادرات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وقد بلغت قيمة الصادرات 3.7 مليار دينار، أي بنسبة زيادة قدرها 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

الإقليم الرابع يساهم بنسبة 9% من إجمالي عائدات التصدير الوطنية

أشار عبيد إلى أن عائدات تصدير الإقليم الرابع تمثل 9% من إجمالي عائدات التصدير الوطنية. كما يضم هذا الإقليم حوالي 720 مؤسسة اقتصادية، منها 136 مؤسسة مصدرة كليًا، و60 شركة نشطة في التجارة الدولية.

استراتيجية التقسيم الجغرافي لدعم التصدير

شدد الوزير على أهمية سياسة التقسيم الجغرافي للبلاد التونسية إلى أقاليم في تعزيز التجارة الدولية ودفع التصدير. فكل إقليم يمتلك مزايا تنافسية خاصة به، تساهم في تطوير المخزون التنافسي للبلاد.

تطوير البنية التحتية واللوجستيات

أكد عبيد على أهمية العمل على تطوير البنية التحتية واللوجستيات في كل إقليم، لتحسين الصادرات وتعزيز التعاون بين مختلف المناطق في الإقليم الواحد وبين مختلف الأقاليم.

فرص واعدة لنمو الصادرات

رغم النتائج الإيجابية التي حققتها الصادرات التونسية، أكد عبيد على وجود فرص واعدة ومجالات اقتصادية متاحة لتحقيق نمو إضافي. وذكر أن هناك إمكانية لتحقيق عائدات إضافية بقيمة 2.4 مليار دينار تونسي، من خلال الاستثمار في الفرص التصديرية.

برامج الوزارة لتعزيز قدرة المؤسسات التونسية على التصدير

أوضح عبيد أن الوزارة تشتغل على جملة من البرامج لتعزيز قدرة المؤسسات التونسية على التصدير، ومنها:

• مراجعة الأطر القانونية المنظمة للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
• تجسيد مشروع الممر التجاري البري التونسي الليبي الإفريقي.
• تفعيل اتفاق تسهيل التجارة بالمنظمة العالمية للتجارة.
• إعادة هيكلة البرنامج النموذجي عبر الشبكة البريدية.
• مراجعة القانون المتعلق بالتجارة الخارجية والإطار القانوني لصندوق النهوض بالصادرات.

اجتماعات ومناقشات لتعزيز التصدير

أشار عبيد إلى عقد اجتماع مرتقب سنة 2025 لبسط السياسة التجارية التونسية صلب المنظمة العالمية للتجارة، بالإضافة إلى عقد اجتماع للمجلس الوطني للتجارة لبسط الإشكاليات العالقة بالتجارة الداخلية، واجتماع للمجلس الأعلى للتصدير لبسط الأفكار والمقترحات البناءة لتعزيز التصدير.

لقاء تحسيسي لدعم المؤسسات المصدرة في الإقليم الرابع

أكد الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين، أن اللقاء التحسيسي الذي ضم ولايات الإقليم الرابع يهدف إلى توفير المعلومات العملية في مجال التصدير وتبادل التجارب والخبرات.

أهمية اللقاءات الجهوية

أوضح بن حسين أن هذه اللقاءات الجهوية تعمل على تعزيز وعي المؤسسات بأهمية الفرص التصديرية المتاحة أمام منتجات الأقاليم، وتعريف الفاعلين الاقتصاديين بمختلف آليات الدعم والإحاطة والبرامج الترويجية لتنمية الصادرات الوطنية للخبرات والخدمات. كما تمثل هذه اللقاءات فرصة هامة للتبادل مع ممثلي عدد من المؤسسات المصدرة والساعية إلى النفاذ إلى السوق الدولية.

الهدف: تعميق التكامل التونسي الإفريقي وتطوير التجارة البينية

يهدف مشروع الممر التجاري البري التونسي الليبي الإفريقي إلى ربط تونس بعدد من الدول الإفريقية المطلة على البحر، ويجعل من تونس منصة تجارية لهذه الدول. ويسعى المشروع إلى تعميق التكامل التونسي الإفريقي وتطوير التجارة البينية بين الدول الإفريقية.

الخطوات القادمة: تبسيط الإجراءات وخلق مناخ أعمال أكثر تحفيزًا

تركز وزارة التجارة على تبسيط الإجراءات، وخلق مناخ أعمال أكثر تحفيزًا لتعزيز قدرة المؤسسات التونسية على التصدير. وتشمل هذه الخطوات مراجعة الأطر القانونية، وتفعيل اتفاق تسهيل التجارة بالمنظمة العالمية للتجارة، وإعادة هيكلة البرنامج النموذجي عبر الشبكة البريدية، ومراجعة القانون المتعلق بالتجارة الخارجية والإطار القانوني لصندوق النهوض بالصادرات.

هدف مشترك: تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية ورفع الاستثمارات الخارجية

تهدف جميع هذه الجهود إلى تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية، ورفع الاستثمارات الخارجية، ودعم النمو الاقتصادي.

مواجهة التحديات وتعزيز التعاون

تواجه تونس العديد من التحديات في مجال التجارة الخارجية، ولكن من خلال العمل معًا، يمكن للمؤسسات الحكومية والخاصة في تونس تجاوز هذه التحديات وتحقيق النجاح في مجال التصدير.

التعاون بين مختلف الأطراف: مفتاح النجاح

النجاح في مجال التصدير يتطلب تعاونًا قويًا بين مختلف الأطراف، بما في ذلك الحكومة والمؤسسات الخاصة والأفراد.

المستقبل: فرص جديدة لنمو الصادرات

مع استمرار العمل على تحسين البنية التحتية وتطوير القوانين، يمكن لتونس تحقيق نمو كبير في صادراتها في المستقبل.

الصادرات: محرك للنمو الاقتصادي

الصادرات تلعب دورًا حاسمًا في دعم النمو الاقتصادي في تونس. من خلال تعزيز قدرتها على التصدير، يمكن لتونس خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

مهمة جماعية

تحقيق الأهداف المرجوة من تطوير الصادرات يتطلب عملًا جماعيًا من جميع الأطراف.

الاستثمار في المستقبل

يجب على جميع الأطراف في تونس الاستثمار في المستقبل، وذلك من خلال دعم الصادرات وتوفير البيئة المناسبة لنموها.

الصادرات: مسار نحو مستقبل أفضل

من خلال العمل معًا، يمكن لتونس تحقيق طفرة هائلة في مجال الصادرات، مما سيؤدي إلى مستقبل أكثر إشراقًا للبلاد.