وزير التجارة: هذا الاقليم حقق 9% من عائدات التصدير الوطنية

الاقليم الرابع يحقق 9% من عائدات التصدير الوطنية: وزير التجارة

ديناميكية تصديرية قوية

أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، أن صادرات الإقليم الرابع، الذي يضم ولايات صفاقس وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد، سجلت ديناميكية تصديرية قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. فقد بلغت قيمة صادرات الإقليم 7.3 مليار دينار، مسجلة زيادة بنسبة 32% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. تمثل صادرات الإقليم حوالي 9% من إجمالي عائدات التصدير الوطنية.

دور هام في الجهاز التصديري الوطني

أوضح عبيد خلال افتتاح ملتقى "صباحيات التصدير" الخاص بالأقاليم، تحت شعار "الجهات تصدّر", أن الإقليم الرابع يضم حوالي 720 مؤسسة اقتصادية، منها 136 مؤسسة مصدرة بالكامل، و60 شركة ناشطة في التجارة الدولية. تساهم هذه الشركات بنسبة 10% من إجمالي عائدات التصدير الوطنية، مما يدل على أهمية الإقليم في الجهاز التصديري الوطني.

دور إيجابي لدعم التجارة الدولية

أشار الوزير إلى أن سياسة التقسيم الجغرافي للبلاد إلى أقاليم تعد أداة إيجابية لتعزيز التجارة الدولية ودفع التصدير. يرجع ذلك إلى مزايا التنافسية التي تتمتع بها كل منطقة، مما يساهم في تطوير المخزون التنافسي لكل إقليم.

التركيز على تطوير البنية التحتية

شدد عبيد على أهمية تطوير البنية التحتية والجانب اللوجستي في كل إقليم، لتحقيق مزيد من النمو في صادرات الإقليم. وذكر أهمية تعزيز التعاون بين المناطق التابعة لنفس الإقليم، وكذلك بين الأقاليم، لجذب المزيد من الاستثمارات.

تحسن ملحوظ في الصادرات الوطنية

بلغت الصادرات الوطنية حتى نهاية سبتمبر 2024 حوالي 46 مليار دينار، مسجلة زيادة بنسبة 2.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. يرجع هذا التحسن إلى مساهمة قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بشكل كبير.

تقليص العجز التجاري

ساهم هذا التحسن في تقليص العجز التجاري بحوالي 480 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

فرص واعدة لتحقيق مزيد من النمو

رغم النتائج الإيجابية، أشار عبيد إلى وجود فرص واعدة لتحقيق مزيد من النمو. ويمكن تحقيق ذلك من خلال الاستثمار في الفرص التصديرية المتاحة، مما سيساهم في تعزيز قدراتنا التصديرية وتنمية الاقتصاد الوطني.

برامج لتحسين تنافسية المؤسسات

تعمل وزارة التجارة على عدد من البرامج لتحسين تنافسية المؤسسات وتنمية الصادرات. وتشمل هذه البرامج مراجعة الأطر القانونية المنظمة للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع عدد من الدول، وتجسيد مشروع الممر التجاري البري التونسي الليبي الإفريقي.

تفعيل اتفاق تسهيل التجارة

أكد عبيد على أهمية تفعيل اتفاق تسهيل التجارة بالمنظمة العالمية للتجارة. يساهم هذا الاتفاق في تبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية وتحسين البنية التحتية وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بموازنات التجارة الخارجية.

تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات

سيساهم هذا الاتفاق في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية وزيادة الاستثمارات الخارجية ودعم النمو الاقتصادي.