وزير الصناعة والثروة المعدنية: نستهدف توطين صناعة ما يقارب من 200 دواء نوعي بالمملكة
توطين صناعة الأدوية في المملكة: هدف استراتيجي لتحقيق الأمن الدوائي
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، على أهمية توطين صناعة الأدوية في المملكة. وتم تحديد ما يقارب 200 دواء كأولويات للتصنيع المحلي لضمان الأمن الدوائي.
خطوات فعلية نحو توطين صناعة الأدوية
بدأت المملكة خطوات فعلية لتوطين 42 دواء من هذه القائمة، وذلك بتنسيق وعمل تكاملي مع جهات حكومية وخاصة. وتُركز هذه الخطوات على إقامة شراكات قوية مع شركات الأدوية العالمية لتطوير قطاع الأدوية واللقاحات في المملكة وتحويلها إلى مركز إقليمي للصناعة الدوائية.
دور لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية
تُعد لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية عاملًا محوريًا في تحقيق هذه الأهداف. وتعمل اللجنة على جذب الاستثمارات النوعية لقطاع الأدوية وتسريع الخطى نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذا القطاع.
تعاون مشترك لتوطين صناعة الأدوية
أشاد الوزير الخريّف بالتنسيق المستمر بين جميع الجهات ذات العلاقة لتطوير صناعة الأدوية واللقاحات، وذكر "العمل قائم مع وزارة الصحة، ومهمتها رئيسية في تحديد الطلب على الأدوية والمستلزمات الطبية، ومع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لضمان وجود القدرات الوطنية المتخصّصة، ومع وزارة الاستثمار لتوفير الحوافز للمحتوى المحلي، ومع هيئة الغذاء والدواء، وشركة نوبكو، ومع صندوق الاستثمارات العامة، وقد بدأنا بالفعل نجني ثمار هذا العمل والجهد التكاملي بتدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية."
فرص استثمارية واعدة في قطاع صناعة الأدوية
وجه معالي الوزير الدعوة للمستثمرين لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع صناعة الدواء في المملكة، التي يزيد عدد الأدوية المستخدمة فيها عن 8 آلاف دواء. يمكن التواصل مع فريق عمل لجنة "399" للحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل حول الفرص والمتطلبات، ونوعية الأدوية، والكميات المطلوبة، والممكنات المرتبطة بكل حزمة من الأدوية.
نمو ملحوظ في قطاع صناعة الأدوية والأجهزة الطبية
شهدت المملكة نموًا ملحوظًا في عدد مصانع الأدوية والأجهزة الطبية خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد مصانع الأجهزة الطبية من 54 مصنعًا إلى 150 مصنعًا، وارتفع عدد مصانع الأدوية من 42 إلى 56 مصنعًا خلال الفترة من 2019 إلى 2023. بلغت قيمة الاستثمارات الإجمالية في هذا القطاع أكثر من 10 مليارات دولار، وهذا النمو يُعزى إلى تبني القطاع لأحدث تقنيات التصنيع.
مستقبل واعد لقطاع الصحة في المملكة
أكد معالي الوزير على التطور الذي يشهده القطاع الصحي في المملكة، مُشددًا على أهمية دور الصناعة في دعم القطاع الصحي وتحقيق الأمن الصحي للمملكة. وتُشير هذه التطورات إلى مستقبل واعد لقطاع الصحة في المملكة.
عوامل تعزيز تنافسية القطاع الصحي السعودي:
- استفادة القطاع الصحي السعودي من أحدث التقنيات الطبية.
- استخدام أساليب حديثة وذكية تشمل الطباعة ثلاثية الأبعاد، وغيرها من الحلول التكنولوجية المساعدة للأطباء.
نتائج إيجابية على الأمن الصحي
تسعى هذه الجهود لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في توطين صناعة الأدوية، وتحويل المملكة إلى مركز إقليمي للصناعة الدوائية، من خلال توظيف الابتكار والتكنولوجيا والتعاون مع الشركاء الدوليين.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً