وزير الطاقة يفتتح ملتقى توطين قطاع الطاقة ويشهد توقيع 107 اتفاقيات

ملتقى توطين قطاع الطاقة: تمكين التوطين لإمدادات الطاقة

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، ملتقى توطين قطاع الطاقة، والذي حمل شعار "تمكين التوطين لإمدادات الطاقة". حضر الملتقى عدد من أصحاب المعالي الوزراء والقادة التنفيذيين من القطاع الخاص السعودي والدولي، بالإضافة إلى مجموعة من المختصين والخبراء في قطاع الطاقة، وصناع القرار، والمستثمرين، والشركاء الدوليين.

أكد سمو وزير الطاقة أن إستراتيجية رؤية السعودية 2030، جعلت من التوطين ركيزة أساسية لضمان استدامة وأمن مستقبل الطاقة. مشددا على أن الطاقة في المملكة ليست مجرد قطاع، بل هي محرك يدفع الصناعة والتنمية، ويساهم في تحقيق النمو الاقتصادي. وبيّن أن الأثر الاقتصادي الكلي لقطاع الطاقة يقدر بـ 40% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مؤكداً على أهمية توطين الطاقة لفتح الطريق أمام مبادرات مماثلة في مختلف قطاعات الاقتصاد السعودي.

أشار سمو وزير الطاقة إلى بعض مبادرات التوطين، من بينها برامج أرامكو (اكتفاء)، وسابك (نساند)، والشركة السعودية للكهرباء (بناء). وأوضح أن جائحة كورونا كشفت عن التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد، التي أثرت على بعض السلع الأساسية، مما دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للاستجابة لهذا الوضع، وبُذلت الجهود لتنسيق إنتاج الإمدادات الحيوية محليًا بتعاون 15 جهة رئيسة.

أكد سمو وزير الطاقة على أهمية التوطين في جميع القطاعات، وخاصة في قطاع الطاقة. كما تناول توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن الاستجابة لهذه التحديات وتوجيه سموه بإعداد دراسة شاملة حيال سد الفجوات في سلاسل الإمداد. وأشار إلى دور وعمل لجنة توطين قطاع الطاقة التي وضعت أهدافًا قصيرة وطويلة الأجل، وممكنات إستراتيجية لضمان تحقيق هدفها المتمثل في توطين 75% من القطاع بحلول عام 2030.

شهد الملتقى توقيع 107 اتفاقيات ومذكرات تفاهم إستراتيجية لتعزيز الريادة العالمية للمملكة في مجالات الطاقة، مع 117 جهة من القطاعين العام والخاص. تقدَّر قيمتها الإجمالية بـ 104 مليارات ريال، بحضور معالي وزير الدولة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.

يُذكر أن الملتقى تنظمه وزارة الطاقة، بشراكة إستراتيجية مع شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة سابك. يستمر الملتقى على مدى يومين، ويأتي ضمن الجهود الرامية إلى الوصول بالتوطين في قطاع الطاقة إلى ما نسبته 75%، في إطار رؤية المملكة 2030.

يهدف الملتقى إلى:

• بحث أهمية توطين قطاع الطاقة في بناء مستقبلٍ مستدام للأجيال القادمة.
• تحفيز النمو الاقتصادي الوطني.
• تشجيع الاستثمار المحلي والدولي.
• توفير فرصٍ نوعيةٍ لازدهار قطاع الأعمال.
• تمكين روّاد الأعمال بشكلٍ يؤهِّلهم للنهوض بأدوار رئيسة في قطاع الطاقة.
• استعراض فرص الاستثمار.
• تعزيز الابتكار في المجالات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي.

يُعد هذا الملتقى خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال توطين قطاع الطاقة، ويساهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للطاقة.