وزير العمل: عرض قانون العمل الجديد على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجارى

قانون العمل الجديد في مصر: عرض على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري

أكد وزير العمل المصري محمد جبران على سعي الحكومة لإصدار قانون العمل الجديد في أسرع وقت ممكن، مع التأكيد على مناقشة مشروع القانون بشكل موسع مع جميع الأطراف المعنية بقضايا العمل والعمال.

مراحل مناقشة مشروع القانون

• مناقشات مجلس النواب: شهدت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب خلال شهر واحد ثلاث جلسات متتالية، بمشاركة أطراف العمل الثلاث (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال). وتم التركيز على أهمية إصدار تشريع عادل يراعي معايير العمل الدولية، ويُرسخ ثقافة الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال والعمال.
• الحوار الاجتماعي: نظمت وزارة العمل جلسات للحوار الاجتماعي بمشاركة ممثلين عن جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك منظمة العمل الدولية. أسفرت هذه الجلسات عن توافق كبير بين أصحاب الأعمال والعمال.
• موافقة مجلس الوزراء: سيتم عرض المسودة النهائية لمشروع القانون على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب.

أهداف مشروع القانون

• التوافق والعدالة: يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توافق بين جميع الأطراف، بما في ذلك أصحاب الأعمال، العمال، والحكومة.
• علاقات العمل: يهدف إلى تحسين علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
• الأمان الوظيفي: يسعى المشروع إلى تعزيز الأمان الوظيفي للعامل.
• التشجيع على الاستثمار: يهدف إلى تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج.

ملامح التعديلات على مشروع القانون

• التعريفات والأجور: يشمل المشروع تغييرات عديدة في التعريفات والأجور والترقي.
• إجازة الوضع: تم تعديل أحكام إجازة الوضع لتتناسب مع الوضع الحالي.
• حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: يُضمن المشروع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل واضح.
• العقود: يُتضمن بندًا خاصًا بالعقود، بما في ذلك العقود التي تُبرمها الشركات من الباطن.
• الحوادث: يُضمن حصول العامل على تعويض في حال تعرضه لحادث أثناء العمل.
• العمالة غير المنتظمة: يشمل المشروع بابًا كاملًا لتنظيم العمالة غير المنتظمة.

خاتمة

أكد وزير العمل على حرص الحكومة على إصدار قانون العمل الجديد في أقرب وقت ممكن، وشدد على أن مشروع القانون الحالي يهدف إلى تحقيق توافق كبير بين جميع الأطراف المعنية، مع مراعاة معايير العمل الدولية وحماية حقوق العمال.