وزير الكهرباء يوصى بإلغاء توقيع عقوبات مالية وإدارية على قيادات بـ"مصر الوسطى"

إلغاء العقوبات المفروضة على قيادات "مصر الوسطى" لتوزيع الكهرباء

أصدر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، قرارًا بإلغاء العقوبات المالية والإدارية التي تم توقيعها على ثمانية من قيادات شركة "مصر الوسطى" لتوزيع الكهرباء. جاء هذا القرار بناءً على توصيات لجنة عليا شكلتها الوزارة، ضمت خبراء من الشئون القانونية وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وتعود أزمة قيادات شركة "مصر الوسطى" إلى توقيع عقوبات عليهم من قبل لجنة التفتيش التابعة للقطاع المالي والتجاري بالشركة القابضة لكهرباء مصر. كان ذلك نتيجة تطبيق الكتب الدورية الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والتي تتعلق بالأخذ بالأعتبار في موسمية التشغيل عند معالجة تظلمات سرقات التيار الكهربائي.

وتقدم قيادات "مصر الوسطى" بتظلم إلى وزير الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، مؤكدين عدم قيامهم بأي مخالفات مالية أو إدارية. بعد دراسة التظلم، أصدرت اللجنة توصياتها، والتي أكدت على أن ما قامت به لجنة التظلمات الرئيسية بشركة "مصر الوسطى" جاء طبقاً للكتب الدورية الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء. وأشارت التوصيات إلى أن تلك الكتب لا تتناقض مع أحكام اللائحة التجارية.

وأشار المصدر إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أرسلت خطابًا لجميع شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية، ملزمة إياهم بالالتزام بتطبيق الكتب الدورية والالتزام بموسمية التشغيل عند تحديد قيمة غرامة سرقات التيار الكهربائي.

ملخص القرار:

• تم إلغاء العقوبات المالية والإدارية التي تم توقيعها على ثمانية من قيادات شركة "مصر الوسطى" لتوزيع الكهرباء.
• جاء القرار بناءً على توصيات لجنة عليا شكلتها وزارة الكهرباء.
• أصدرت اللجنة توصياتها بعد دراسة تظلم قيادات "مصر الوسطى"، مؤكدة على أن ما قامت به لجنة التظلمات الرئيسية بشركة "مصر الوسطى" جاء طبقاً للكتب الدورية الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
• تم التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق الكتب الدورية والالتزام بموسمية التشغيل عند تحديد قيمة غرامة سرقات التيار الكهربائي في جميع شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية.