وزير المالية المصري: لا بد من التوسع في عمليات مبادلة الديون باستثمارات

تعزيز البنية المالية الإفريقية: ضرورة التوسع في مبادلة الديون بالاستثمارات

أولويات تعزيز البنية المالية الإفريقية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، على أهمية تعزيز البنية المالية الإفريقية في مواجهة التحديات العالمية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والجيواقتصادية التي تؤثر سلباً على الدول النامية والناشئة. وأوضح الوزير أن هذه التحديات تفرض ضغوطًا كبيرة على المالية العامة لهذه الدول، مما يؤثر على خططها التنموية والاستثمارية.

أهداف تعزيز البنية المالية الإفريقية

حدد الوزير 3 أولويات رئيسية لتحقيق هذا الهدف:

• تعزيز أسواق المال الإفريقية: تسهيل تدفقات الاستثمار والتجارة عبر الحدود، وتوسيع نطاق الشمول المالي، خاصة في المجتمعات الريفية وبين النساء والشباب.
• بناء سياسات مالية مرنة: التركيز على الاستقرار المالي واحتواء مخاطر الاقتصاد الكلي، مما يؤدي إلى تحسن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وزيادة معدلات الإنتاجية والصادرات.
• بناء بنية مالية قادرة على الصمود: توفير بنية أساسية قوية يمكنها التكيف مع التغيرات المناخية، ودمج الأبعاد البيئية والاجتماعية في صنع القرار المالي، وتعزيز الاستثمارات الخضراء.

أهمية مبادلة الديون بالاستثمارات

شدد الوزير على ضرورة التوسع في عمليات مبادلة الديون باستثمارات واستخدام الضمانات لخفض التكلفة. كما أشار إلى أهمية تشجيع التكامل المالي الإفريقي والتسويات بالعملات المحلية لتسهيل التجارة والاستثمار وتعزيز التنوع الاقتصادي.

أهداف تعزيز البنية المالية الإفريقية

يساهم تعزيز البنية المالية الإفريقية في:

• دفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة.
• تعزيز بنية الاقتصادات الإفريقية وزيادة قدرتها على الاستدامة المالية.
• التعامل الإيجابي والمرن مع الصدمات الاقتصادية.
• تلبية الاحتياجات التنموية للشعوب الإفريقية.

دور المؤسسات متعددة الأطراف

أكد الوزير على أهمية دور المؤسسات متعددة الأطراف في دعم أجندة التنمية بإفريقيا، وضرورة مساهمتها في تحقيق هذه الأهداف.