وزير المالية المصري يكشف تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية المرتقبة أمام البرلمان

وزير المالية المصري يعلن عن حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لدعم القطاع الخاص

القاهرة - مباشر: كشف وزير المالية المصري، أحمد كوجك، عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية التي ستقدمها الحكومة لدعم القطاع الخاص، وذلك خلال اجتماع مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

حزمة من التسهيلات لدعم الشراكة:

أوضح الوزير أن حزمة التسهيلات الضريبية تتكون من عشرين إجراءًا تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، وتسهيل عملية التوسع وزيادة حجم الأعمال.

وأكد الوزير على أهمية الحوار مع جميع الجهات ذات الصلة، مثل اتحاد الصناعات وقطاع الأعمال والمهنيين، قبل إعلان حزمة التسهيلات، مشيرًا إلى أن بعض الإجراءات ستصدر بقرارات بينما تتطلب بعضها الآخر تعديلًا تشريعيًا.

خلق قاعدة ضريبية أوسع:

تهدف هذه الحزمة إلى خلق قاعدة ضريبية أوسع، مع الحرص على العدالة والتشجيع والتسهيل. وتتضمن الإجراءات:

• تسهيلات في الفحص والتسجيل:
• إعفاءات ضريبية:
• رسوم رأسمالية:
• إعفاء من الدمغة:
• إعفاءات للشركات التي تحقق أرباحًا تزيد عن 15 مليون جنيه:
• تقديم الإقرارات الضريبية كل 3 أشهر بدلاً من كل شهر:
• دفع ضريبة المرتبات مرة واحدة في السنة:
• رد القيمة المضافة:
• تبسيط الإجراءات:

الهدف من الحزمة:

تهدف هذه الحزمة إلى تسهيل عملية التوسع وزيادة حجم الأعمال، وتشجيع الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص، وإعادة هيكلة المنظومة الضريبية بشكل عام.

وثيقة السياسة الضريبية:

أشار الوزير إلى أن وثيقة السياسة الضريبية التي تم إعدادها ستُصدر قريبًا، وتتضمن إجراءات ضريبية جديدة. تهدف هذه الوثيقة إلى:

• تطوير وجودة الخدمات:
• حل المشكلات المتعلقة بطول إجراءات الفحص:
• تقديم تسهيلات ضريبية كبيرة:

التطبيق الفوري لبعض الإجراءات:

أكد الوزير أن بعض الإجراءات الجديدة ستطبق فورًا مع صدور القرارات أو التعديلات التشريعية، بينما ستنفذ باقي الإجراءات خلال العام الحالي.

معرفة المزيد:

لمعرفة المزيد عن تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، يمكنك متابعة الأخبار الاقتصادية والضريبية في مصر.