وزير المالية: يجب على الشركات السياحية بيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك

دعم القطاع السياحي في مصر: مبادرة جديدة بقيمة ٥٠ مليار جنيه

خطة تحفيز شاملة لتعزيز الاستثمارات السياحية

أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي، تُقدّر قيمتها بـ ٥٠ مليار جنيه. تهدف هذه المبادرة إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات في القطاع السياحي، مع التركيز على زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية. ستُقدم هذه المبادرة تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، مع تيسيرات في سداد الأقساط، مع التركيز على محافظات الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.

شروط الاستفادة من المبادرة:

• تُقدم الخزانة العامة للدولة تمويلًا لإنشاء الغرف الفندقية.
• يُمكن الاستفادة من سعر عائد مدعم من الخزانة لمدة ٥ سنوات من تاريخ السحب الأول لقيمة التسهيلات التمويلية.
• يجب على الشركات الراغبة في الاستفادة من المبادرة بيع ٤٠٪ من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة.
• يبلغ الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مليار جنيه، و٢ مليار جنيه في حالة «الأطراف المرتبطة».
• تستطيع الشركات التقدم بطلبات الاستفادة من المبادرة على مدار عام.
• تُمنح الشركات مهلة ٦ أشهر بعد انتهاء مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.
• يُمكن للشركات الاستفادة من سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ ١٢٪ على ألا تتجاوز مدة السحب ١٦ شهرًا في موعد أقصاه نهاية يونيه ٢٠٢٦.

الاستجابة للمبادرة:

أشارت الحكومة إلى وصول عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من المبادرة إلى ٩٦ طلبًا من الشركات التي تنطبق عليها شروط المبادرة. تُعد هذه المبادرة خطوة مهمة لدعم القطاع السياحي وتحفيز الاستثمارات السياحية لاسيما الفندقية.