وزير: عرض قانون العمل الجديد على مجلس الوزراء المصري نهاية الأسبوع الجارى

قانون العمل الجديد في مصر: خطوات إصدار القانون ونقاط رئيسية

مناقشات مكثفة للوصول إلى توافق

أكد وزير العمل المصري، محمد جبران، على سعي الحكومة لإصدار قانون عمل جديد بأسرع وقت ممكن، مع مراعاة إجراء مناقشات موسعة مع جميع الأطراف المعنية بملفات العمل والعمال. وأوضح أن اجتماعات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أكدت على أهمية هذا المبدأ، حيث شهدت 3 جلسات متتالية خلال شهر واحد مناقشات جادة بين أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، أصحاب العمل، والعمال.

أشار الوزير إلى حرص جميع الأطراف على إصدار تشريع عادل ومتوازن يراعي معايير العمل الدولية، وخاصة تلك التي صدقت عليها مصر، ويؤسس لثقافة الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال والعمال. كما أكد على أهمية توافق القانون مع أنماط العمل الجديدة والمهن المستقبلية، وتحديات الثورة التكنولوجية التي تواجه عالم العمل والعمال حول العالم.

مُشاركة واسعة وتوافق كبير في وجهات النظر

أكد وزير العمل على أن إصدار هذا التشريع الهام الذي ينظم جميع علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، يأتي بتكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه وزارة العمل بالانتهاء من مناقشة مشروع القانون في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب لمناقشته تمهيدًا لإصداره.

وقد تم تنظيم جلسات للحوار الاجتماعي بحضور جميع الأطراف المعنية وممثلين عن منظمة العمل الدولية بالقاهرة. وأسفرت هذه الجلسات عن توافق كبير بين طرفي العملية الإنتاجية من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال.

ملامح مشروع القانون وخطوات إصداره

تم عرض مشروع قانون العمل الجديد على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب. مشروع القانون يتكون من 14 بابًا، ويشمل 267 مادة، بخلاف مواد الإصدار والأحكام العامة.

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، وتعزيز علاقات العمل في بيئة لائقة، مع مراعاة مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما يهدف مشروع القانون إلى معالجة بعض النقائص في قانون العمل الحالي الصادر عام 2003.

من أهم أهداف مشروع القانون أيضًا ضمان الأمان الوظيفي للعامل، وتشجيع الاستثمار، وزيادة الإنتاج.

أهم النقاط في التعديلات

شمل مشروع القانون الجديد تعديلات هامة، من أهمها:

• التعريفات: تغييرات في تعريفات الأجور، والترقي، وإجازة الوضع.

• حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: تضمن النصوص مشروع القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل واضح، وتعزز من هذه الحقوق.

• عقود العمل: تضمنت مواد المشروع بندًا خاصًا بالعقود، خاصةً للشركات التي تتعاقد من الباطن.

• حقوق العمال في حال التعرض لحادث: ضمان حقوق العامل في حال تعرضه لحادث.

• علاقات العمل الفردية والجماعية: تضمنت مواد تخص علاقات العمل الفردية والجماعية، والتدريب والتشغيل، و السلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل، والمحاكم العمالية، والنزاعات، و حقوق المرأة، والإضراب.

• العمالة غير المنتظمة: تضمن المشروع بابًا كاملاً للعمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل، لدعمهم وحصولهم على حقوقهم.

• ساعات العمل الإضافية: تضمنت مواد المشروع التحدث عن ساعات العمل الإضافية والأجور.

أهمية التوافق بين جميع الأطراف

أكد وزير العمل على ضرورة إصدار قانون عمل جديد يلقى توافقًا كبيرًا بين جميع الأطراف المعنية. وشدد على أن جميع الأطراف المعنية أبدت رأيها في مشروع القانون.

وأشار إلى أن وزارة العمل تسعى إلى إصدار قانون