وزير مالية مصر يستعرض مزايا التسهيلات الضريبية لدعم رواد الأعمال

تسهيلات ضريبية لدعم رواد الأعمال في مصر

أعلن وزير المالية المصري عن مجموعة من التسهيلات الضريبية لدعم المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة، وذلك في إطار خطة الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار في البلاد.

مزايا الحزمة الضريبية

• إعفاء من ضرائب الدمغة ورسم التنمية: تشمل الحزمة الضريبية جميع المشروعات ذات حجم أعمال سنوي لا يتجاوز 15 مليون جنيه مصري، وتوفر هذه التسهيلات إعفاء من ضرائب الدمغة ورسم التنمية.
• تبسيط الضريبة على الأرباح التجارية: تم تبسيط نظام ضريبة الأرباح التجارية ليكون أكثر سهولة على هذه المشروعات.
• دفع ضريبة القيمة المضافة بشكل ربع سنوي: يمكن للمشاريع دفع ضريبة القيمة المضافة بشكل ربع سنوي بدلاً من دفعات شهرية، مما يمنحها سيولة نقدية أكبر.
• احتساب الالتزامات الضريبية من تاريخ التسجيل: يتم احتساب الالتزامات الضريبية من تاريخ تسجيل المشروع في النظام الجديد، دون النظر إلى ما قبل ذلك.

تسهيلات للممولين

• تقبل التقارير المالية المقدمة من الممولين عن السنوات الخمس الماضية دون فحص: تسعى هذه التسهيلات إلى إعادة الثقة بين الجهات الضريبية والممولين.
• حلول للتقديرات الضريبية الجُزافية: تتضمن التعديلات الجديدة حلولًا للتقديرات الضريبية الجُزافية التي كانت تُثقل كاهل الممولين، حيث يُسمح بدفع مبلغ ثابت لإغلاق الملف الضريبي، والحصول على شهادة تُفيد بسداد جميع الضرائب المستحقة.
• إلغاء الغرامات الإضافية التي تتجاوز أصل الضريبة: تهدف التعديلات الجديدة إلى إلغاء الغرامات الإضافية التي كانت تُفرض على الممولين.
• تدرج في العقوبات: تتيح التعديلات الجديدة على العقوبات تدرجًا يراعي الفروق بين الحالات الضريبية، مما يمنح لجان إنهاء المنازعات والقضاء مساحة مرنة في تقدير الغرامات.

مبادرات مستقبلية

أشار وزير المالية إلى أن هذه الحزمة الضريبية تعد المرحلة الأولى من مجموعة من التسهيلات الضريبية التي تتضمن أيضًا تسهيلات ضريبية عقارية وحزمة من التيسيرات الجمركية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مصر.

تهدف جميع هذه الإصلاحات إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة.