وفق قانون رقم 12 لسنة 2024.. الجريدة الرسمية: إلزام جهات بتوظيف وتدريب وتأهيل القطريين الباحثين عن عمل

توطين الوظائف في القطاع الخاص: إلزام الجهات بتوظيف وتدريب القطريين

صدر قانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، ونُشر في العدد رقم 14 من الجريدة الرسمية لسنة 2024. يهدف هذا القانون إلى تعزيز مشاركة المواطنين القطريين في سوق العمل، وإلزام الجهات الخاضعة لأحكامه بتوظيف وتدريب وتأهيل القطريين الباحثين عن عمل.

أهم أحكام القانون:

• إلزام الجهات بتوظيف وتدريب القطريين: يُلزم القانون الجهات الخاضعة لأحكامه بتوظيف وتدريب وتأهيل القطريين الباحثين عن عمل. فإذا لم يوجد مرشح قطري لهذه الوظائف، يكون الأولوية لأبناء القطريات.
• الجهة المستهدفة: يسري القانون على أصحاب العمل من الأفراد والشركات التجارية والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والمؤسسات الرياضية، والجمعيات.
• الاستثناءات: يُستثنى من تطبيق أحكام القانون الشركات التي تؤسسها قطر للطاقة، والشركات القائمة على تنفيذ اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية.
• خطة توطين الوظائف: تضع وزارة العمل خطة لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، متضمنة تصنيف الجهات الخاضعة لأحكام القانون، ونوعيات الوظائف، والكوادر التي تحتاجها.
• مادة (5): يحق لأي من الفئتين المشار إليهما في المادة (2) من هذا القانون، التقدم بطلب إلى الإدارة لتسجيل بياناته في قوائم الباحثين عن عمل. ولا يجوز توظيف أي من الفئتين المشار إليهما، إلا إذا كان مسجلاً وفقاً لحكم الفقرة السابقة.
• مادة (6): تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المزايا والتسهيلات والامتيازات والحوافز التي تُمنح لمن تشملهم خطة التوطين، والجهات التي تلتزم بقرارات الوزارة الصادرة بناء عليها.
• مادة (7): تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتبليغ الإدارة بكافة الوظائف المتوفرة لديها، والشروط الواجب توفرها في المرشح لشغلها، والأجر المحدد لكل منها، والتاريخ المناسب لشغلها.
• مادة (8): يجوز منح المستفيدين من الفئتين المشار إليهما بالمادة (2) من هذا القانون الذين يلتحقون بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، حافزاً مالياً، وفقاً للضوابط والنسب التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
• مادة (9): تتولى وزارة المالية تخصيص الموارد المالية اللازمة لدعم توطين الوظائف.
• مادة (10): تتولى الإدارة اقتراح خطة توطين الوظائف بالقطاع الخاص وتحديثها، كلما اقتضى الأمر ذلك، وعرضها على الوزير لرفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد، ومتابعة تنفيذها. كما تتولى الإدارة ترشيح المسجلين من الفئتين المشار إليهما بالمادة (2) من هذا القانون للوظائف والأعمال التي تناسبهم.

أهداف القانون:

يهدف قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص إلى:

• زيادة مشاركة المواطنين القطريين في سوق العمل.
• توفير فرص عمل مناسبة للقطريين الباحثين عن عمل.
• تطوير مهارات القطريين في مختلف المجالات.
• توفير بيئة عمل تنافسية تدعم فرص النمو والتطور الوظيفي للمواطنين القطريين.
• تحقيق التوازن بين الوظائف والكوادر الوطنية في القطاع الخاص.

من المتوقع أن يساهم هذا القانون في تحسين فرص العمل للقطريين، ويسهم في نمو الاقتصاد الوطني.