وكالات التصنيف تؤكد تحديات المالية العامة البريطانية بعد الموازنة الجديدة

تحديات جديدة تواجه المالية العامة البريطانية بعد الموازنة الجديدة

أدت الموازنة الجديدة للحكومة البريطانية إلى إثارة مخاوف لدى وكالات التصنيف الائتماني الرائدة، حيث أشارت إلى التحديات الصعبة التي تواجه المالية العامة. تميزت الموازنة بزيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الاقتراض، وهو ما أثار قلق وكالات التصنيف.

تقييم وكالات التصنيف:

• اعتبرت وكالة "ستاندرد آند بورز" التوقعات المالية "مقيدة"، مشيرة إلى أن الزيادة في الاقتراض ستضع ضغطاً على المالية العامة.
• وصفت "موديز" قرار وزيرة المالية راشيل ريفز بزيادة الاقتراض بأنه "تحدٍ إضافي" لآفاق ضبط المالية العامة.
• لم تشر وكالات التصنيف إلى احتمال خفض التصنيف، لكن "موديز" حذرت من أن المستثمرين قد يكونون أقل تسامحاً مع أخطاء حكومة حزب العمال مقارنة بالماضي، خاصةً بعد الأزمة التي شهدتها البلاد في عهد ليز تروس عام 2022.

تأثير الموازنة على أسواق المال:

• أدت الموازنة إلى انخفاض ملحوظ في أسعار السندات الحكومية البريطانية على مدى يومين.
• شهدت تكاليف الاقتراض الحكومي قصير الأجل أكبر قفزة أسبوعية لها في أكثر من عام.
• انخفض الجنيه الإسترليني، حيث سجل أطول فترة من الخسائر الأسبوعية في ست سنوات.
• ارتفعت عائدات السندات الحكومية لأجل عامين بمقدار 26 نقطة أساس على مدار الأسبوع.
• زادت العائدات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 21 نقطة أساس، وهو أكبر تحرك أسبوعي هذا العام.

توقعات مستقبلية:

• يتوقع مكتب مسؤولية الموازنة في المملكة المتحدة الآن أن يبلغ متوسط التضخم 2.6 في المائة العام المقبل، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 1.5 في المائة.
• قد يتسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي في تقليص بنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة.
• لا تزال أسواق المال متوترة، خاصةً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية الأسبوع المقبل.

الخلاصة:

أثارت الموازنة الجديدة مخاوف لدى وكالات التصنيف الائتماني، مما أدى إلى انخفاض في أسعار السندات الحكومية البريطانية وتزايد تكاليف الاقتراض. تشير هذه التطورات إلى أن المالية العامة البريطانية تواجه تحديات جديدة، مما قد يؤثر على الاقتصاد البريطاني في المستقبل.