وهبي: القانون الدولي يخدم البلدان القوية .. و"التأويلات المفرطة" تستدعي اليقظة

القانون الدولي: أداةٌ للطغاة، أم وسيلةٌ للعدالة؟

أثار وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، تساؤلات حادة حول فعالية القانون الدولي في ظلّ عدم تكافؤ القوى بين الدول، مُعتبراً أنّه “قانونٌ للأقوياء، يفرض على الضعفاء”.   

في افتتاح ندوة "قيم العدالة والنظم الديمقراطية" ضمن فعاليات الموسم الثقافي الدولي بأصيلة، أكّد وهبي على أنّ “القانون الدولي والقوانين الدولية المرتبطة به وضعتها الدول القوية والمنتصرة”. 

وشدد الوزير على أنّ “القوى العظمى ترى في القانون الدولي أداةً لفرض إرادتها عبر امتلاك القوة العسكرية”، وأشار إلى أنّ “قانون القوة هذا يُطبّق على الدول الضعيفة”، مستشهداً “بما جرى مع قادة دول منطقة البلقان الذين تفاوضت معهم الدول الغربية، ثم حُكم عليهم بعد هزيمتهم”. 

الديمقراطية والعدالة: ارتباطٌ لا انفصام

لم يقتصر حديث وهبي على انتقاد القانون الدولي فحسب، بل تطرق إلى العلاقة الوثيقة بين الديمقراطية والعدالة، مؤكداً أنّ “النقاش الفكري حول الديمقراطية يتقاطع بقوة مع فكرة العدالة”، وأوضح أنّ “الدفاع عن الديمقراطية يعني الدفاع عن قيم العدالة، والعكس صحيح”. 

ورغم اعترافه أنّ “الارتباط بين الديمقراطية والعدالة لا يعني أنّ أحدهما يغني عن الآخر”، شدّد على ضرورة “الحذر من التأويلات المفرطة لهذين المفهومين”، مُؤكّداً أنّ “النظام الديمقراطي هو الأفضل عندما يترافق مع قيم أخلاقية تصبّ في العدالة”. 

العدالة في الواقع المعيشي

واعتبر وهبي أنّ “العدالة لا يمكن أن تبقى قيماً أخلاقية مجردة، بل تحتاج أن تكون قيماً ملموسة في واقع المواطنة”. وأضاف أنّ “الحركات الديمقراطية تستمدّ قوتها من أولئك الذين يرون في الديمقراطية وسيلة لتحقيق العدالة والمساواة أمام أولئك الذين يسيطرون على القرار السياسي”. 

في النهاية، يطرح وهبي تساؤلاً هاماً حول فعالية القانون الدولي، وضرورة تحويل العدالة من مجرد مفهوم نظري إلى واقع ملموس في حياة المواطنين.