وهبي يؤكد مطالبته بالزيادة في عدد المناصب في قانون المالية

وزير العدل يؤكد على ضرورة زيادة عدد المناصب في قانون المالية

مطلب هام لتحسين أداء القضاء

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على أهمية زيادة عدد المناصب المالية المخصصة لوزارة العدل في قوانين المالية، وذلك لضمان توفير الكوادر البشرية اللازمة لتفعيل التنظيم القضائي الجديد. يهدف هذا التنظيم الجديد إلى مواجهة الخصاص في مختلف المحاكم والنيابات العامة، الأمر الذي يعيق سير العدالة بشكل فعّال.

تعزيز الموارد البشرية في النيابة العامة

أوضح وزير العدل أن الوزارة قد طالبت بزيادة عدد المناصب لضمان تعزيز الموارد البشرية العاملة بالنيابات العامة من قضاة وأطر، وذلك لمواجهة الزيادة الكبيرة في عدد القضايا المسجلة سنويا. ويسعى هذا المطلب إلى تحسين أداء النيابة العامة و ضمان الاستجابة للطلبات المتزايدة من الجمهور .

برامج تكوين متكاملة

أشار وهبي إلى أن وزارة العدل قد وضعت العديد من البرامج المنتظمة للتكوين الأساسي والمستمر للموظفين، وذلك لتزويدهم بالمعرفة والخبرة اللازمة للقيام بمهامهم بفعالية. تستهدف هذه البرامج التكوين النظري و الميداني في مختلف المصالح المركزية و اللاممركزة للوزارة. وتستفيد من هذه البرامج مختلف فئات موظفي النيابة العامة و المسؤولين الإداريين الجدد.

تعاون وتنسيق لضبط الخصاص

تتعاون وزارة العدل مع رئاسة النيابة العامة و المسؤولين القضائيين و الإداريين في مختلف أنحاء المملكة لتحديد أولويات التعيين و ضبط طلبات الخصاص في مختلف المجالات و التخصصات المطلوبة في جهاز كتابة الضبط بالنيابة العامة.

مبادرة الانتقالات لضمان التدبير الجيد للأطر

أكد وزير العدل أن الوزارة حريصة على تنظيم دورات للانتقالات بصفة دورية و منتظمة وفق معايير شفافة و واضحة. تهدف هذه المبادرة إلى تحسين معنويات الموظفين و ضمان التدبير الجيد للأطر و توفير الكفاءات للقطاعات المختلفة المنتشرة في مختلف أرجاء المملكة .