وهبي يرد على "هيئة النزاهة" ويطالب بالدليل في تحديد معالم جريمة الفساد

وهبي يرد على "هيئة النزاهة": "ليُبلغوا عن الفساد أو يُخبرونا أين هو"

مواجهة حادة بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وهيئة النزاهة حول انتشار الفساد في المغرب.

خلال جلسة الأسئلة الشفهية بالبرلمان المغربي، رد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بقوة على تقرير “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها” الذي أشار إلى انتشار واسع للفساد بالمغرب.

وهبي يطالب بدليل:

شدد وهبي على ضرورة تقديم دليل ملموس على الفساد، قائلاً: "من يدعي انتشار الفساد عليه أن يبلغنا أين هو كي نحرك المساطر ونُحيل الأمر للنيابة العامة."

وأكد على أن المغرب لديه ترسانة تشريعية قوية لمحاربة الفساد، مُذكراً بتشريعات غسل الأموال وقوانين المسطرة الجنائية، وإجراءات حماية حقوق الضحايا والاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد.

مواجهة توصيات “هيئة النزاهة”:

رفض وهبي اتهامات الفساد بشكل قاطع، مشيراً إلى أن "التبليغ عن جريمة الفساد يشبه التبليغ عن جريمة القتل، ويجب أن يُقدم الدليل والتفاصيل."

وأشار إلى أن المغرب دولة مؤسسات وقانون، وتحرك النيابة العامة والأمن الوطني بناءً على بلاغات محددة.

الحديث عن "الرشوة الانتخابية":

رد وهبي على تصريحات نائبة من حزب العدالة والتنمية، قائلة: "بدل مهاجمة توصيات هيئة دستورية وجب تعزيز الإجراءات لتفادي تراجع المغرب في مؤشر إدراك الفساد."

وأكد أن "الرشوة الانتخابية يصعب ضبطها، وأن الحديث عن الشعارات سهل مثل الإثراء غير المشروع، بينما من الصعب توفير ضمانات ألا يُستخدَم ضد أي مواطن كيفما كان."

التشدد في الجرائم الإلكترونية:

أكد وهبي على ضرورة "التشدد في الجرائم الإلكترونية وعدم التساهل معه، لأن الأمر يتعلق، في الغالب، باحترام الحياة الخاصة للمواطنين."

وأشار إلى أن المغرب صادق على اتفاقيات دولية لمحاربة الجريمة الإلكترونية، كما تم إرساء آليات للتعامل مع هذه الجرائم في القوانين الوطنية.

رقمنة قطاع العدل:

أعلن وهبي عن "إطلاق التوجيهات الاستراتيجية للتحول الرقمي لمنظومة العدالة، التي تهدف إلى جعل المرتفق في قلب التحول الرقمي وتحسين علاقة المواطنين بالمحاكم من أجل إعادة الثقة في العدالة."

إحصائيات عن خدمات التحول الرقمي:

قدم وهبي إحصائيات عن خدمات التحول الرقمي، مثل الحصول على وثيقة الجنسية المغربية عن بُعد، الأداء الإلكتروني لغرامات المخالفات المرورية، السجل العدلي الإلكتروني، وخدمة تتبع القضايا والملفات عبر موقع "محاكم".