يضم هذه الولايات: الإقليم الرابع يحقق عائدات تصديرية بقيمة 3.7 مليار دينار

الإقليم الرابع في تونس: 3.7 مليار دينار عائدات تصديرية في 9 أشهر

أرقام قوية للصادرات

أعلن وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، عن تسجيل صادرات الإقليم الرابع، الذي يضم ولايات صفاقس وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد، نموًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024. بلغت قيمة الصادرات 3.7 مليار دينار، أي بزيادة تقارب 32% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023. وتمثل هذه العائدات 9% من إجمالي عائدات التصدير الوطنية.

دور الإقليم الرابع في التجارة الخارجية

يمثل الإقليم الرابع حوالي 13% من الجهاز التصديري الوطني، ويضم 720 مؤسسة اقتصادية، من بينها 136 مؤسسة تصديرية بشكل كامل و 60 شركة تعمل في التجارة الدولية. وتبلغ عائدات التصدير لهذه الشركات حوالي 10% من إجمالي عائدات التصدير الوطنية.

أهمية التكامل الجغرافي

أكد وزير التجارة أن تقسيم تونس إلى أقاليم يعتبر أداة إيجابية لتعزيز التجارة الدولية ودفع التصدير. وتُعطي هذه السياسة فرصة لكل منطقة للاستفادة من مزايا تنافسيتها وتطوير المخزون التنافسي الخاص بكل إقليم.

ضرورة تطوير البنية التحتية

أشار الوزير إلى أهمية عدم الاكتفاء بالمخزون التنافسي لكل إقليم، بل العمل على تطوير الجانب اللوجستي والبنية التحتية. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز التعاون بين المناطق داخل كل إقليم، وبين الأقاليم نفسها، وجلب الاستثمار إلى كل إقليم والمناطق المجاورة له.

التحديات والفرص

بلغت الصادرات الوطنية، حتى نهاية سبتمبر 2024، حوالي 46 مليار دينار، مسجلة زيادة بنسبة 1.2% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023. وذلك بفضل قطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية اللذين ساهما في تحسين الأرقام. وقد أدى هذا التحسن إلى خفض العجز التجاري بمقدار 480 مليون دينار.

ورغم النتائج الإيجابية، فإن هناك فرصًا واعدة ومجالات اقتصادية متاحة لتحقيق نمو أكبر. ويُقدر أن الاستثمار في الفرص التصديرية يمكن أن يساهم في تحقيق عائدات إضافية بقيمة 2.4 مليار دينار، مما سيعزز قدراتنا التصديرية ويطور الاقتصاد الوطني بشكل عام.

برامج لتعزيز التصدير

تستعد وزارة التجارة لتنفيذ مجموعة من البرامج التي ستساهم في تعزيز التصدير وتطوير قدرة المؤسسات على المنافسة. وتشمل هذه البرامج:

• مراجعة الأطر القانونية المنظمة للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع عدد من الدول.
• تنفيذ مشروع الممر التجاري البري التونسي الليبي الإفريقي.
• تفعيل اتفاق تسهيل التجارة بالمنظمة العالمية للتجارة.
• إعادة هيكلة البرنامج النموذجي عبر الشبكة البريدية.
• مراجعة القانون المتعلق بالتجارة الخارجية والإطار القانوني لصندوق النهوض بالصادرات.

الاستراتيجية المستقبلية

سيتم عقد اجتماع خلال سنة 2025 لمناقشة السياسات داخل المنظمة العالمية للتجارة، وتوضيح السياسة التجارية التونسية.

التوقعات

من المتوقع أن تحقق هذه الخطوات الإيجابية تحسنًا ملحوظًا في أداء التجارة الخارجية التونسية، وتعزيز دور الإقليم الرابع في دفع الاقتصاد الوطني.