يوسف طرشون: يجب أن يكون البنك المركزي في خدمة الشعب التونسي بالتعاون مع الحكومة.

دور البنك المركزي التونسي: في خدمة الشعب أم في خدمة الدولة؟

جدل حول تنقيح قانون البنك المركزي التونسي

تُثير مسألة تنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي جدلاً واسعاً في تونس، خاصةً بعد تقديم النائب يوسف طرشون لمبادرة تشريعية في هذا الشأن. وتنص المبادرة على تنقيح 11 فصلاً من القانون وإضافة 3 فصول جديدة، مع التركيز بشكل خاص على "التمويلات المباشرة" من البنك المركزي لميزانية الدولة.

الهدف من تنقيح القانون: مساعدة الدولة أم السيطرة على البنك؟

تُركز المبادرة على إعادة تعريف دور البنك المركزي، مُشددةً على ضرورة مساعدة الدولة في تحقيق أهدافها الاقتصادية مثل "النمو والتشغيل". ويُؤكد طرشون على عدم وجود أي مبرر لفصل السياسة النقدية عن السياسة المالية، وضرورة تعاون البنك المركزي مع الحكومة في تنفيذ سياسة الدولة الكبرى.

مخاوف من فقدان استقلال البنك المركزي

من جهة أخرى، تُثير المبادرة مخاوف من تراجع استقلال البنك المركزي عن الحكومة. وذلك لأنها تُتيح تمويل الدولة بشكل مباشر من قبل البنك المركزي، مما قد يعرضه للضغوط السياسية. وينص "الفصل 25" الجديد على تمويل خدمة الدين بالعملة الأجنبية من خلال احتياطات البنك المركزي دون اللجوء إلى قروض جديدة، وهو ما يُثير مخاوف من قيام الحكومة بالاستفادة من هذه الاحتياطات لأغراض غير متصلة بإدارة الدين الخارجي.

الجدل حول السياسة النقدية

ترى المبادرة أن "الاستقلالية المطلقة" للسياسة النقدية غير منطقية، وأنها يجب أن تُنسق مع السياسة المالية للحكومة. وذلك لأنها تُساهم في تحقيق أهداف اقتصادية مشتركة، مثل ضمان استقرار الأسعار وخلق فرص عمل.

الآراء المتضاربة

يُثير هذا المقترح آراء متضاربة بين مؤيدي ورافضي تنقيح قانون البنك المركزي. يُؤكد مؤيدوه على ضرورة مساعدة الدولة في التغلب على المشاكل الاقتصادية، بينما يشعر معارضوه بالقلق من تراجع استقلال البنك المركزي وتعرضه للضغوط السياسية.

المستقبل غير مؤكد

من المتوقع أن يتمّ النقاش حول هذه المبادرة بشكل مكثّف خلال المرحلة المقبلة. وستعتمد النتيجة النهائية على العديد من العوامل، منها "أهداف الحكومة الاقتصادية" و"الظروف العالمية" و"الموقف من الاستقلالية النقدية للبلاد". وعلى الرغم من عدم وجود حلول سهلة، فإن النقاش حول دور البنك المركزي في تونس يُعتبر هامًا لضمان استقرار الاقتصاد وخلق فرص عمل للشعب التونسي.