128 مليار دولار لأكبر موازنة للجزائر.. أي آثار اقتصادية واجتماعية في 2025؟

موازنة الجزائر لعام 2025: 128 مليار دولار وأهداف اقتصادية واجتماعية

ستشهد الجزائر في عام 2025 تنفيذ أكبر موازنة مالية في تاريخها، حيث بلغت قيمتها 128 مليار دولار، مع التركيز على تحسين مستوى المعيشة وتشجيع الاستثمار.

أبرز أرقام الموازنة

• نفقات عامة: 16.8 تريليون دينار (126 مليار دولار)، بزيادة 9.9% عن موازنة 2024.
• كتلة الأجور: 600 مليار دينار إضافية (4.5 مليارات دولار)، لزيادة الرواتب ومناصب العمل الجديدة.
• التحويلات الاجتماعية: 5.9 تريليونات دينار (44 مليار دولار)، تشمل دعم الأسعار ومنح الفئات الضعيفة.
• عجز الموازنة: 8.3 تريليونات دينار (62 مليار دولار).
• النمو الاقتصادي المتوقع: 4.5%، مع وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 278.71 مليار دولار.
• صادرات السلع: 50.90 مليار دولار.
• احتياطي الصرف: 72.95 مليار دولار.

تدابير دعم القدرة الشرائية

• منح قروض استهلاكية: ستُمنح القروض للأسر لاقتناء السلع والخدمات، مثل الصحة والسفر.
• إعفاءات ضريبية: إعفاء واردات اللحوم البيضاء المجمدة من الرسم على القيمة المضافة، وتمديد الإعفاء على بيع البقول الجافة والأرز والفواكه والخضروات الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي.

التزامات سياسية واقتصادية

تهدف الموازنة إلى تنفيذ الالتزامات الانتخابية للرئيس تبون خلال العهدة الثانية، مع التركيز على تحسين الوضع الاقتصادي، بما في ذلك:

• خفض التضخم: إلى 4.9%.
• فائض في الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
• تخصيص 19% من النفقات العامة للاستثمار المباشر.

مشاريع بنية تحتية

تركز الموازنة على تطوير مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك:

• مشاريع فلاحية في الجنوب: مع التركيز على الهياكل القاعدية للمشاريع المهيكلة الكبرى الفلاحية.
• توسيع الكهرباء الريفية: في 14 محافظة.
• إعادة تأهيل السدّ الأخضر: وشبكات توزيع مياه الشرب والمياه الصناعية.
• مشاريع التحلية.

تحفيز النشاط الإنتاجي

تضمنت الموازنة تدابير تحفيزية للنشاط الإنتاجي، مثل:

• رفع رأس المال الاجتماعي لصندوق الاستثمار الوطني.
• تمديد تخفيض الضرائب على الدخل والأرباح: بـ50% لصالح المؤسسات والأفراد العاملين في الجنوب الكبير.
• الإعفاء من الضرائب على الشركات الحاضنة: لمدة سنتين.

تطوير الأجور

شملت الموازنة زيادة نفقات المستخدمين، مع مراجعة شبكة الأجور والنظام التعويضي لموظفي التعليم العالي والتربية والصحة والشؤون الدينية.

التحديات والاقتراحات

• ارتفاع نفقات التحويل: يمثل تحديًا كبيرًا، حيث يعتمد على دعم الأسعار الذي قد يؤدي إلى الهدر والتبذير.
• الاعتماد على التمويل بالعجز: يشير إلى الحاجة للانتقال التدريجي من التمويل المديوني إلى أدوات تمويل جديدة، مثل الصكوك السيادية وصكوك الشركات، لجذب الاستثمارات الحقيقية.
• تطوير مداخيل الأملاك التابعة للدولة: من خلال صيغ التمويل الإسلامية، مثل نظام الامتياز في الأراضي الفلاحية واستبداله بعقود مزارعة مع الفلاح الفعلي.
• استخدام صكوك المزارعة: لتمويل المواسم الفلاحية، مع اقتطاع حصة الدولة من المنبع عند تسليم المحاصيل للديوان الوطني للحبوب.
• تحريك الاستثمار: للموارد المالية بمؤسسات الضمان الاجتماعي وصناديق التأمين والحسابات الخاصة للخزينة، عن طريق صكوك المرابحات القصيرة المدى أو صكوك الاستصناع.

الخلاصة

تعد موازنة الجزائر لعام 2025 فرصة لتحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي، مع التركيز على تحسين مستوى المعيشة، وتشجيع الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، ومع ذلك، يجب التركيز على مواجهة التحديات، مثل ارتفاع نفقات التحويل، والاعتماد على التمويل بالعجز، من خلال تنفيذ خطط واستراتيجيات مالية فعالة، ومراجعة نظام دعم الأسعار، وجذب الاستثمارات الدولية، وستكون هذه الخطوات ضرورية لتحقيق الأهداف المنشودة من الموازنة، وتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر.