14 مليار دولار حجم التجارة بين الكويت والهند

التجارة البينية بين الكويت والهند

يبلغ حجم التجارة الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية الهند حوالي 14 مليار دولار أمريكي، حيث يتوزع هذا الحجم بشكل رئيسي على قطاعي النفط والغذاء. ولعبت دولة الكويت دورًا حيويًا في تلبية احتياجات الهند من الطاقة، في حين كان دور الهند حاسمًا في توفير الأمن الغذائي للكويت، خاصة خلال الأزمات مثل جائحة كوفيد-19.

فرص الاستثمار والتحديات

أشار السفير الهندي في الكويت، الدكتور آدرش سويكا، إلى وجود فرص واسعة لتنويع الاستثمارات في مجالات البنية التحتية والتصنيع والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والسياحة والزراعة. كما بين أن هناك بوادر إيجابية على تنويع صادراتهم إلى دولة الكويت.

ويرى السفير سويكا أن تحويل العلاقات التجارية المتنامية بين البلدين إلى شراكة استثمارية قوية يتطلب جهودًا متضافرة ونهجًا استراتيجيًا من أجل تحقيق أقصى استفادة من التحولات الاقتصادية الحالية. وقال: "يتعين علينا استكشاف سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحفيز الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الحيوية. كما نشهد دورًا متزايدًا للشركات الهندية في تقديم مشاريع البنية التحتية عالية الجودة في الكويت".

وأضاف السفير: "إن العلاقات التجارية بين الهند والكويت تُعد أساسًا تاريخيًا للعلاقات بين البلدين، وسيظل هذا الأمر وثيق الصلة في العصر الحديث، حيث تقف الهند حاليًا في المرتبة الخامسة كأكبر اقتصاد في العالم، بينما تتطلع الكويت إلى تحقيق رؤيتها الطموحة 2035. والتحدي الذي يواجهنا هو معرفة كيفية ترجمة ذلك إلى فرصة، وكيف يمكننا فعليًا إيجاد الروابط وإجراء دراسات الجدوى لتحقيق أقصى استفادة منها".

تستقطب الهند باستمرار الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعكس ثقة المستثمرين في أساسياتها الاقتصادية وفرص النمو المتاحة. وتقدم الهند مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار في قطاعات مختلفة، مثل التصنيع والبنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والزراعة. وتسعى الهند من خلال مبادرات مثل "صنع في الهند" و"الهند الرقمية" إلى زيادة جاذبية الاستثمار لديها.

علاقة مستدامة وشراكة متبادلة المنفعة

صرّح رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار، صالح السلمي، بأن العلاقة المزدهرة والمستدامة بين الكويت والهند على مر السنين عززت الثقة والاحترام المتبادل والمصالح الاقتصادية المشتركة. وتجاوزت هذه العلاقة الروابط الدبلوماسية لتصبح شراكة قوية تتميز بالتعاون المستمر والاستثمارات المثمرة.

تتشارك الهند والكويت في تاريخ طويل من التعاون في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية والتمويل والتكنولوجيا. كما أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للكويت والاقتصاد النشط في الهند مكملان لبعضهما البعض، ما يوفر فرصًا كبيرة للاستثمار والتجارة البينية. وقد بلغت قيمة التجارة البينية بين الكويت والهند حوالي 13.8 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2022/2023، ما يعكس اتجاهًا تصاعديًا مستمرًا خلال العقد الماضي. وتعد الهند واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للكويت، حيث تشمل صادراتها الرئيسية المنتجات البترولية والمواد الكيميائية والآلات، فيما تشمل وارداتها من الهند المنسوجات والأدوية والمنتجات الزراعية.

شهدت الاستثمارات الكويتية في الهند نموًا ملحوظًا، حيث تجاوزت الاستثمارات التراكمية 30 مليار دولار أمريكي في قطاعات مختلفة، مثل البنية التحتية والاتصالات والطاقة المتجددة. وبالمثل، قامت الشركات الهندية باستثمارات كبيرة في الكويت، مما ساهم في تطوير قطاعات رئيسية مثل البناء والرعاية الصحية والضيافة.

وتتطلع الهند إلى البروز كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، مع نظام بيئي مزدهر للشركات الناشئة وقوة عاملة ماهرة. ومن المتوقع أن تصبح الهند اقتصادًا رقميًا بقيمة تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2026، وهي تمتلك ثالث أكبر نظام بيئي للشركات الناشئة في العالم حيث يتم تسجيل 80 شركة ناشئة جديدة يوميًا. كما تساهم الهند بواحدة من كل 10 شركات وحيدة القرن على مستوى العالم ولديها أكبر عدد من الشركات الناشئة المعترف بها على مستوى العالم يوميًا.

كيف ستبدو الهند في عام 2047:

• ثاني أكبر اقتصاد في العالم بقيمة تبلغ 32 تريليون دولار أمريكي. • سينمو الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 12 مرة ليصل إلى تريليون دولار أمريكي. • نمو الصادرات 12 مرة لتصل إلى 8 تريليون دولار أمريكي. • أكبر قوة عاملة وأصغرها بمتوسط عمر 29 عامًا.