17 تشرين الأول 2024 12:00ص يشوعي: لبنان هذه السنة لم ينتج شيئاً!

لبنان: اقتصاد منهك وحرب مُدمّرة

حرب تُعزّز الانهيار الاقتصادي

لا تزال تداعيات الحرب على لبنان واضحة، حيث تُفاقم الأزمة الاقتصادية المستمرة في البلاد. بعد هجوم اسرائيل على لبنان، تلقّى الاقتصاد ضربة قوية قد تكون قاضية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة التي بدأت منذ خمس سنوات. الظروف الاقتصادية والاجتماعية في لبنان مختلفة تماماً عن تلك التي كانت في 2006، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلاد منذ 2019. في ظل هذه التحديات، لا يمكن التنبؤ بالتأثيرات الاقتصادية للحرب.

الطبقة السياسية و فساد النظام

يرى الخبير الاقتصادي إلي يشوعي أن المسؤولين عن هذه الأزمة هم الطبقة السياسية التي لم تساهم في بناء مناعة اقتصادية للبلاد. بدلاً من ذلك، ركزوا على تكوين الثروات الشخصية، مما أدى إلى نهب أموال الشعب اللبناني من خلال نظام مالي فاسد. تم استخدام أموال المصرف المركزي لجمع الثروات الفردية للطبقة السياسية، في غياب التحرك القضائي ضد المسؤولين عن هذا الفعل الجرمي.

تراجع الاقتصاد و صعوبات التعافي

لقد وصل لبنان إلى حالة من "الإقتصاد النقدي" في غياب الخدمات المالية الأساسية. لا يوجد إمكانية للإقتراض أو الإستثمار. لقد شهدت البلاد انخفاضًا كبيرًا في حجم التدفقات المالية ، مع تراجع حصة الفرد و قدرته الشرائية. الفقر متزايد ، وتشهد البلاد انهيارًا اجتماعيًا و ماليًا.

خسائر حرب الإسناد

إن حرب الإسناد ، و التي تُعدّ حربًا "انتحارية" ضد الاقتصاد اللبناني ، لقد تسبّبت في دمار واسع ، وتشريد الآلاف من المواطنين ، و إلحاق أضرار بالغة بالقطاعات الزراعية و الصناعية. يُقدر الخبراء أن الاقتصاد اللبناني قد فقد حوالي 18 مليار دولار في عام 2024 وحده، و ذلك بسبب الحرب و تداعياتها. و في حال استمرار الحرب لمدة أشهر أو سنوات ، فمن الممكن أن يُصبح لبنان أرضًا مهجورة ، و تُصبح نهايته محتمة.

رسالة التحذير

يجب على جميع الأطراف المعنية أن تُدرك خطورة استمرار الحرب على لبنان و اقتصادها. الحرب تُدمر البلاد وتُنهي مستقبلها الاقتصادي و الاجتماعي. يُحتاج إلى التحرك السريع من أجل إنهاء الحرب و البحث عن حلول سلمية لإنقاذ لبنان من هذا الانهيار القائم.