21 تشرين الأول 2024 12:00ص هل هناك اتجاه لتعاميم إضافية لمصرف لبنان لتوسيع مروحة المستفيدين؟

توسيع مروحة المستفيدين من تعاميم مصرف لبنان: هل هناك اتجاهٌ لتعاميم إضافية؟

في إطار سعي مصرف لبنان لتوسيع مروحة المستفيدين من تعاميمه، أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، قرارًا بتعديل التعميمين 166 و147، وذلك بهدف مساعدة المودعين على استعادة بعض أموالهم.

تعديلات مهمة على التعميمين 166 و147

• التعميم 166: يسمح للمودعين الذين قاموا بتحويل ودائعهم من الليرة اللبنانية إلى العملات الأجنبية بعد تاريخ 30/10/2019، مهما بلغت قيمة الوديعة، بالاستفادة من أحكام التعميم.
• التعميم 147: يُلزم المصارف بقبول إعادة الشيكات الصادرة عنها وغير المستعملة إلى جميع الحسابات، مما يُتيح للمودعين إعادة قيد أموالهم في حساباتهم وبالتالي الاستفادة من تعاميم مصرف لبنان.

إمكانية إصدار تعاميم إضافية

أشار رئيس لجنة المودعين في نقابة المحامين، كريم ضاهر، إلى أن هذه التعاميم المتتالية تأتي بالتزامن مع تصريحات حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، بأن المصرف مستعد لزيادة التقديمات أو السحوبات للمودعين في حال تحسنت أوضاع المصرف من ناحية الاحتياطي.

ويرى ضاهر أن هذه الإجراءات ساعدت الكثيرين خلال هذا الشهر، من خلال تمكنهم من سحب ضعفين أو ثلاثة أضعاف المبالغ التي كانوا يسحبونها سابقًا، لكنه يُؤكد أن هذه الإجراءات ليست حلًا نهائيًا، حيث يتحمل مصرف لبنان العبء بمفرده، بينما تحمل المصارف التجارية جزءًا من السحوبات التجارية العادية.

مخاطر طويلة الأمد

يُشير ضاهر أيضًا إلى أن هذه التعاميم تُؤخذ من احتياطي مصرف لبنان، والذي قد يصعب تعويضه في ظل الظروف الحالية، خاصة مع ركود الاقتصاد اللبناني وتوقف العديد من الشركات عن تسديد ضرائبها.

ويلفت إلى أن طول أمد الحرب سيكون له تأثير سلبي كبير على الاقتصاد اللبناني، حيث سيتطلب الأمر مبالغ هائلة لإعادة الإعمار وإيواء النازحين وتعويض الأضرار، مما قد يُجبر الدولة على الاعتماد على المساعدات الدولية، بينما قد يتغير المزاج العالمي تجاه لبنان.

الأسئلة المُعلقة

• هل ستُساهم هذه التعاميم في تحسين الوضع الاقتصادي للمودعين؟
• هل سيتم إصدار تعاميم إضافية لمساندة المودعين في ظل هذه الظروف؟
• ما هي المخاطر التي قد تنجم عن استنزاف احتياطي مصرف لبنان؟
• كيف ستتعامل الدولة مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها في حال طال أمد الحرب؟

مع استمرار الأزمة الاقتصادية في لبنان، يبقى مصير المودعين مجهولًا، ويُتوقع أن تُثير هذه التعاميم نقاشات واسعة حول حلول طويلة الأمد لإنقاذ الاقتصاد اللبناني.