28 أيار 2024 12:00ص لجنة المال أنجرت اقتراح تنظيم الوضع القانوني للنازحين
28 مايو 2024
إقرار قانون تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان
عقدت لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وذلك لمناقشة اقتراح قانون تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان، واقتراح قانون آخر يهدف إلى تنظيم الإقامة المؤقتة وترحيل النازحين السوريين في لبنان. وقد حضر الجلسة وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار.
تفاصيل القانون الجديد
أوضح النائب إبراهيم كنعان بعد الجلسة أن الاقتراح يحدد مهلة تتراوح من 3 إلى 9 أشهر لترتيب أوضاع الأشخاص الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية. كما تنظم العلاقة بين الأمن العام ومفوضية شؤون اللاجئين، حيث يكون الأمن العام مسؤولاً عن قبول أو رفض الطلبات، وتحديد المهلة القصوى لترتيب الأوضاع من خلال طلب اللجوء لبلد ثالث.
التزامات مفوضية شؤون اللاجئين
وأكد كنعان أن على مفوضية شؤون اللاجئين العمل مع الحكومة والأمن العام؛ وفقًا للاتفاقية الدولية، لتنفيذ القانون. وينص القانون على أن البيانات المتعلقة بالنازحين لن تظل تحت تصرف المفوضية، حيث ستقوم المفوضية بإيداع طلبات طالبي اللجوء مع المستندات الأصلية لدى الأمن العام بشكل أسبوعي.
الآثار المترتبة على المخالفين
وحدد القانون عقوبات صارمة للمخالفين، حيث يعاقب بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 3 مرات الحد الأدنى الرسمي للأجور و10 أضعاف. وشدد كنعان على ضرورة وجود عقوبات صارمة وفترات زمنية محددة وتعاون بين الحكومة والمفوضية لضمان فعالية القانون، مؤكدًا أن لجنة المال والموازنة على موجة واحدة مع لجنة الإدارة والعدل فيما يتعلق بصيغة القانون.
أهمية القانون
أكد كنعان أن هذا القانون يمثل خطوة بالاتجاه الصحيح، حيث سيمنح النازحين فرصة لتسوية أوضاعهم خلال فترة الأشهر المحددة بالقانون، كما سيضمن ترحيل كل من يخالف القانون بعد هذه الفترة. وختم كنعان حديثه بالقول إن لبنان يتحمل مسؤولية معالجة هذه المشكلة، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم الجهود اللبنانية لحل أزمة النازحين السوريين في البلاد.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً