28 تشرين الأول 2024 12:00ص ما هي تداعيات إدراج لبنان على اللائحة الرمادية؟

تداعيات إدراج لبنان على اللائحة الرمادية: تحليل الخبير محمد فحيلي

أعلنت مجموعة العمل الدولية "فاتف" عن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، وهو قرار تزامن مع العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وتداعياته الاقتصادية.

جهود مصرف لبنان: نتائج إيجابية

يؤكد الخبير في المخاطر المصرفية محمد فحيلي على أن الجهود التي بذلها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري حققت نتائج إيجابية كبيرة، حيث تمكن من الحفاظ على علاقة جيدة مع المصارف المراسلة، مما سمح بتسهيل التحويلات المالية وخدمات الزبائن إلى الخارج.

محدودية دور الطبقة السياسية

يشير فحيلي إلى عدم قدرة الطبقة السياسية على تفعيل تنفيذ القوانين اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل قانون 44/2015 وقانون محاربة الفساد، مما أدى إلى ضعف في مراقبة الحدود والموانئ.

تأثير التوقيت على قرار "فاتف"

يؤكد الخبير أن التوقيت الحالي مع الأحداث في منطقة الشرق الأوسط لعب دوراً في قرار "فاتف"، حيث كان القرار متوقعاً بين تشرين الأول وتشرين الثاني، لكنه تم تأجيله.

فرصة لإعادة النظر في السياسات

يرى فحيلي أن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية يمثل فرصة لإعادة النظر في السياسات والقوانين والاجراءات المتبعة لجهة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز على محاربة الفساد وضبط الحدود.

ارتياح "فاتف" لأداء مصرف لبنان

مع ذلك، يرى فحيلي أن "فاتف" راضية عن أداء مصرف لبنان، على الرغم من بعض العيوب، ويشدد على ضرورة تحسين أداء بعض المصارف التجارية.

مهمة الطبقة السياسية لرفع لبنان عن اللائحة الرمادية

يختم فحيلي مؤكداً على ضرورة تحرك الطبقة السياسية لرفع لبنان عن اللائحة الرمادية من خلال تفعيل العمل القانوني والرقابي لجهة محاربة الفساد، لكي يتم إعادة تصنيف لبنان على أنه ممتثل كلياً لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.