3 أزمات تقود سلاسل الإمداد إلى الأولويَّات السعوديَّة

أزمات الإمداد: دافع قوي لتسريع توطين الصناعة في السعودية

خلال السنوات القليلة الماضية، شهد العالم العديد من الأزمات العالمية التي أثرت بشكل كبير على سلاسل الإمداد العالمية. في المملكة العربية السعودية، أدركت الحكومة أهمية تأمين هذه السلاسل واستدامتها، خاصةً مع زيادة فاتورة الواردات. لذا، اتخذت المملكة خطوات جادة لتحقيق هذا الهدف، من خلال تشجيع الاستثمار المحلي وتوطين الصناعة، وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد في جميع القطاعات.

الأزمات التي دفعت السعودية لتوطين الصناعة

• جائحة كورونا: أظهرت جائحة كورونا ضعف سلاسل الإمداد العالمية، خاصةً فيما يتعلق بالسلع الأساسية، ما دفع المملكة إلى التركيز على تأمين احتياجاتها من خلال مصادر محلية.
• التوترات السياسية والاقتصادية: التوترات الدولية أثرت على سلاسل الإمداد بشكل كبير، مما زاد من أهمية تأمين مصادر بديلة، خاصةً في مجال الطاقة، والأدوية، والسلع الغذائية.
• تغيُّر المناخ: أثر تغير المناخ على جودة الإنتاج في العديد من الدول، مما دفع المملكة إلى التركيز على مصادر محلية للطاقة والغذاء.

خطوات المملكة لتوطين سلاسل الإمداد:

• مبادرة وطنية لسلاسل الإمداد العالمية: أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية، و جذب استثمارات نوعية بقيمة 40 مليار ريال.
• توطين قطاع الطاقة: تهدف المملكة إلى توطين قطاع الطاقة بنسبة 75% بحلول عام 2030، من خلال مبادرة "نوطِّن"، التي تم إطلاقها مؤخرًا، بالإضافة إلى 124 اتفاقية بقيمة تصل إلى 104 مليارات ريال.
• توطين قطاع السيارات: تهدف المملكة إلى إنشاء 3-4 مصانع سيارات، تنتج 300 ألف سيارة بحلول عام 2030، من أجل سد الاحتياجات المحلية والتوجه إلى التصدير.
• توطين قطاع الأدوية واللقاحات: تعمل المملكة على تطوير صناعة اللقاحات والأدوية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، من خلال جهود الشركات الوطنية مثل "نوبكو"، التي تُسهم في دعم القطاع الصحي وتطويره.

تؤكد هذه الخطوات على التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤية 2030، والتي تركز على تنويع الاقتصاد، وتقوية القطاع الخاص، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات. كما تُظهر أهمية استثمار السعودية في البنية التحتية، وتعزيز القدرات المحلية، وتطوير قطاع الصناعة، لضمان استدامة سلاسل الإمداد وتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني.