30 تشرين الأول 2024 12:00ص اجتماع موسع للهيئات الاقتصادية تحضيراً لإعداد ورقة إنقاذية

اجتماع موسع للهيئات الاقتصادية لبحث إنقاذ الاقتصاد اللبناني

عقدت الهيئات الاقتصادية في لبنان اجتماعًا موسعًا في 30 تشرين الأول 2024، برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان. جاء هذا الاجتماع استكمالًا لـ "اللقاء التشاوري" الذي عقدته الهيئات مع الكتل النيابية في 22 من الشهر نفسه، تحت شعار "إنقاذاً للبنان".

شارك في الاجتماع عدد من الشخصيات الاقتصادية إلى جانب أعضاء الهيئات، هدفه الأساسي التوصل إلى أفكار وحلول إنقاذية لحماية الاقتصاد اللبناني الذي يعاني من تراجعٍ مخيفٍ، وذلك للحفاظ على القطاع الخاص والعاملين فيه.

أهداف الاجتماع:

بعد نقاش مطول، أصدرت الهيئات الاقتصادية بيانًا أكدت فيه سعيها المستمر للخروج من دوامة التراجع والجمود التي يعيشها الاقتصاد اللبناني. و شددت الهيئات على ضرورة العمل الجاد لوقف الحرب وإطلاق المسار الدستوري لانتخاب رئيس للجمهورية وتطبيق القرار 1701 وإعادة الاعتبار للدولة.

ركز الاجتماع على مسارين أساسيين:

• المسار الأول: اقتراح قوانين تهدف إلى تحسين أداء المؤسسات الخاصة وتمكينها من الاستمرار والحفاظ على موظفيها. هذه القوانين تحتاج إلى إقرار سريع، وقد وعدت الكتل النيابية بدعمها.

• المسار الثاني: تحديد سلة من القوانين الإصلاحية والمحفزة للأعمال بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني بعد انتهاء الحرب.

خطوات مستقبلية

أكدت الهيئات الاقتصادية أنها ستعقد اجتماعات متتالية خلال المرحلة المقبلة للخروج بورقة إنقاذية لا تتطلب مطالب تعجيزية، هدفها إعادة لبنان إلى طريق التعافي والنهوض في أسرع وقت ممكن.