31 تشرين الأول 2024 12:00ص امبراطورية الفساد في لبنان تمتد إلى كل القطاعات: غش يطال غذاء الإنسان وألبان وأجبان مزيّفة ولحوم مستوردة تُباع كطازجة!

امبراطورية الفساد في لبنان: غش يطال غذاء الإنسان وألبان وأجبان مزيّفة ولحوم مستوردة تُباع كطازجة!

انتشار ظاهرة الغش في القطاع الغذائي اللبناني:

تُظهر الأحداث الأخيرة حجم انتشار ظاهرة الغش في قطاع الغذاء اللبناني، التي باتت تُهدد صحة وسلامة المواطنين. لقد أصبح الغش ظاهرة متفشية، لا تقتصر على حالات فردية، بل تشمل كلّ قطاعات الغذاء الأساسية، من الألبان والأجبان إلى اللحوم والحبوب.

وتُعدّ هذه الأزمة نتاجاً لتراخٍ في الرقابة وتطبيق القانون، حيث تُسوق المنتجات الأساسية بشكل عشوائي دون أدنى التزام بالشروط الصحية، مما يُعرّض المستهلكين لمخاطر صحية جسيمة.

أمثلة على الغش في قطاع الغذاء:

• الألبان والأجبان: تمّ اكتشاف حالات غش واسعة في الألبان والأجبان، حيث يتم إضافة مكونات غير طبيعية وضارة، مثل النشاء والزيوت النباتية المهدرجة والجفصين، إلى هذه المنتجات، تُباع بعد ذلك على أنها "بلدية" صافية.
• اللحوم: تُدخل إلى لبنان كميات كبيرة من اللحوم المثلجة والمستوردة، تُباع بعد ذلك على أنها طازجة ومحلية بأسعار مرتفعة، في عملية احتيال واضحة.
• تسعير السلع: يُلاحظ تلاعب متزايد في تسعير السلع وسداد فواتير المستهلكين في بعض المتاجر الكبرى.

أبرز مظاهر الغش في قطاع الغذاء:

• بيع الألبان والأجبان بشكل مكشوف: تُعرض الألبان والأجبان بشكل مكشوف في الأسواق، مما يُعرّضها للهواء وتكاثر البكتيريا والملوثات.
• تاريخ الصلاحية: يتمّ بيع منتجات ذات تاريخ صلاحية قريب من الانتهاء بأسعار مرتفعة.
• استخدام مكونات غير طبيعية في المنتجات: يُضاف النشاء والزيوت المهدرجة إلى الألبان والأجبان لزيادة الوزن والربح.
• بيع اللحوم المستوردة على أنها طازجة: تُباع اللحوم المستوردة المثلجة على أنها طازجة ومحلية، بسعر مرتفع.
• التلاعب بتسعير السلع: تُباع السلع بأسعار غير واضحة في بعض المتاجر، ويتمّ حساب فواتير المستهلكين بشكل غير دقيق.

مواقف المواطنين:

• تُعبر بعض الأمهات عن خوفهن على صحة أطفالهن، حيث أصبح شراء المواد الغذائية الأساسية، مثل الألبان والأجبان، مُخاطرة صحية.
• يُعبّر بعض التجار عن استيائهم من ممارسات الغش وانتشار التلاعب في الأسواق.
• تُشير بعض المواطنات إلى أن الغش أصبح متفشياً في الأسواق، وأنّ الأجهزة الرقابية لا تُنفّذ واجباتها على أكمل وجه.

مواقف الجهات الرسمية:

• تُؤكد وزارة الاقتصاد على استمرارها في جولاتها الرقابية على كافة القطاعات، لمكافحة الغش والتلاعب.
• أُحيلت 92 محضر ضبط إلى القضاء المختص بحقّ متاجر ارتكبت مخالفات متنوعة، بما في ذلك التلاعب بسعر ووزن الخبز، وحيازة وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية، وعدم إعلان الأسعار على السلع.
• تُشير وزارة الاقتصاد إلى صعوبات في عمل المراقبين، وتؤكد على أهمية صرامة العقوبات بحق المخالفين.
• تُشدّد جمعية حماية المستهلك على ضرورة زيادة الرقابة وتفعيل العقوبات بحقّ "تجار الأزمات".
• تُؤكد جمعية حماية المستهلك على أهمية شراء السلع المعلبة والمختومة، والتي تتضمن تاريخ إنتاج واسماً واضحاً.

النتائج:

• تُؤثر ظاهرة الغش سلباً على صحة وسلامة المواطنين، وتُهدّد الاقتصاد اللبناني، وتُعرّض الثقة بالسلطات الرقابية للخطر.
• تُشكل ظاهرة الغش تهديداً لحياة الناس، وتُقلّل من فرص النمو الاقتصادي في لبنان، وتُضعف من ثقة المواطنين بالحكومة.
• تُعرّض ظاهرة الغش صورة لبنان الدولية للخطر، وتُقلّل من جاذبية الاستثمار الأجنبي.

الحلول:

• تفعيل الرقابة على كافة القطاعات، ومراقبة أسعار السلع وتاريخ صلاحيتها بشكل دقيق.
• فرض عقوبات رادعة على المخالفين، وتشديد الرقابة على الحدود لمنع دخول المنتجات غير الصالحة.
• نشر الوعي بين المستهلكين حول مخاطر الغش، وتشجيعهم على التبليغ عن أي مخالفات.
• تقديم المساعدة للمزارعين والمصنعين المحليين لضمان جودة منتجاتهم.

خاتمة:

تُعدّ ظاهرة الغش تحدياً كبيراً في لبنان، ويتطلب التصدي لها تعاوناً بين المواطنين والجهات الرسمية. يجب أن تكون الرقابة أكثر صرامة، والعقوبات أكثر رادعاً، وأنّ يتمّ نشر الوعي حول مخاطر الغش. فمن حقّ كلّ مواطن أن يُحصل على غذاء سليم وآمن، وأنّ يُحترم حقوقه كمستهلك.

ملحوظة: تمّ حذف الروابط الخارجية من النص الأصلي، وإضافة عناوين فرعية وجداول وعلامات لجعل النصّ أكثر وضوحًا.