35 عاماً على اللامركزية الإدارية... والمشروع حبر على ورق أكثر إلحاحاً من قانون الانتخاب... والعقبة الأساسية عند السلطة
مشروع قانون اللامركزية الإدارية: يعود تاريخه الى تاريخ اتفاق الطائف. 35 عاماً والمشروع "يلفّ ويدور" حول نفسه، دون أي تقدم. هو بند واضح ضمن بنود وثيقة الوفاق الوطني، لكنه لم يتحول الى المنحى العملي – التطبيقي، على الرغم من المحاولات الكثيرة لإقراره. فما العقبات الجدّية التي تحول دون التنفيذ؟ والأهم، أليس هذا المشروع حاجة ملحة أكثر من قانون الانتخاب الذي يدخل مجدداً "البازار السياسي"؟باختصار، إن عدم وجود سلطة قادرة على فهم أهمية اللامركزية، أو بالأحرى عدم رغبتها في إقرار القوانين المنظمة لها، ي ...
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً