45 مليار درهم.. بايتاس يكشف كلفة تنزيل مقتضيات "الحوار الاجتماعي"

45 مليار درهم: تكلفة تنزيل مقتضيات "الحوار الاجتماعي" في المغرب

كشفت الحكومة المغربية عن تكلفة تنزيل مقتضيات "الحوار الاجتماعي" التي جرى التفاوض عليها مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين خلال فترة حكومتها الحالية، مؤكدة على ضرورة المضي قدما في إصلاح أنظمة التقاعد وإخراج مشروع القانون التنظيمي للإضراب.

أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كلفة تنفيذ هذه المقتضيات ستبلغ 45 مليار درهم. وأكد بايتاس في تصريح صحفي على أهمية المضي قدما في إصلاح أنظمة التقاعد، مشددا على ضرورة مواجهة هذه القضية بشكل كامل وليس عن طريق "إصلاحات ظرفية" كما حدث في الماضي. كما أكد على ضرورة إخراج مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي تم تأجيله لسنوات، ونناقشه في إطار نظام داخلي ينظم مجلس النواب.

وأشار بايتاس إلى أن "الحوار الاجتماعي" أسفر عن "مكتسبات عديدة" لمختلف الشرائح المهنية، بالإضافة إلى "مبالغ مالية مهمة" لم تكن موجودة في برامج الحكومات السابقة. ووصف بايتاس التكلفة الإجمالية لتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي بـ "الرقم المهم"، مؤكدا على أن الحكومة أظهرت التزامها بدعم "الحوار الاجتماعي" وأنها تمكنت من الوصول إلى اتفاقات مهمة في قطاعات عديدة.

تحديات مستقبلية

من بين التحديات التي تواجه الحكومة في المستقبل: إصلاح أنظمة التقاعد. وتعهد بايتاس بمعالجة هذه القضية بشكل شامل. كما شدد على ضرورة إخراج مشروع القانون التنظيمي للإضراب. أكد بايتاس أن هذا القانون من المفترض أن يكون من بين القوانين التي يتم التصديق عليها بعد الدستور الجديد، لكن لم يتم مناقشته لحد الآن.

طلبة الطب

أخيرا، تجنب بايتاس التعليق على ملف "طلبة الطب"، مؤكدا على أن هذا الملف أصبح في عهدة مكتب الوسيط للحسم فيه. وأشار إلى أن مكتب الوسيط يقوم باستماع لجميع الأطراف المتواجدة في الملف قبل إصدار رأيه في الجدل المستمر حول ملف "طلبة الطب".