50 مليار جنيه..تفاصيل مبادرة البنك المركزي لدعم السياحة

50 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي: تفاصيل مبادرة البنك المركزي

أطلق البنك المركزي المصري مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية، وذلك لتعزيز دور القطاع السياحي في الاقتصاد المصري وتشجيع الاستثمارات فيه.

الهدف من المبادرة

تهدف المبادرة إلى:

• تشجيع إنشاء مشروعات سياحية جديدة وتطوير المشروعات القائمة.
• توفير فرص عمل جديدة في القطاع السياحي.
• زيادة الإيرادات السياحية.
• تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة.

تفاصيل المبادرة

تبلغ قيمة المبادرة 50 مليار جنيه، وتوفر تسهيلات ائتمانية للشركات العاملة في القطاع السياحي مع ضمانات من وزارة المالية.

الاستفادة من المبادرة

يمكن للشركات العاملة في القطاع السياحي الاستفادة من المبادرة لتمويل المشروعات التالية:

• بناء وتشغيل غرف فندقية جديدة، شاملة التوسعات في مشروعات قائمة.
• تمويل الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة ويشمل عمليات الإحلال والتجديد.
• الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية مع إمكانية استكمال أي إنشاءات أو تجهيزات أو تشطيبات.
• المشروعات الفندقية التي تم البدء فيها ولم تكتمل.

الشروط

• الحصول على رخصة التشغيل (سواء نهائية أو مؤقتة) في غضون 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب.
• بيع نسبة 40% من إيرادات الفندق بالعملة الأجنبية إلى بنوك التعامل في إطار المبادرة.
• تقديم تقرير تصديق سنوي من أحد مكاتب المحاسبة المعتمدة يفيد ببيعها هي والأطراف المرتبطة بها نسبة من الإيرادات بالعملة الأجنبية.
• يُحظر على أي عميل استخدام الائتمان الممنوح له في إطار هذه المبادرة في سداد أي مديونيات أخرى مستحقة عليه بالقطاع المصرفي.

المناطق المستهدفة

تستهدف المبادرة المناطق التالية:

• الأقصر
• أسوان
• القاهرة الكبرى
• البحر الأحمر
• جنوب سيناء (شرم الشيخ، طابا، نويبع، دهب)

المزايا

• سعر عائد منخفض يبلغ ١٢% متناقص.
• تتحمل وزارة المالية الفارق في سعر العائد بواقع: سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1 - ۱۲ متناقص.
• مهلة ٦ أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل.

ملاحظات

• يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة.
• يحدد مجلس الوزراء الحد الأقصى للمبادرة بـ ٥٠ مليار جنيه أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام من تاريخ إطلاقها، أيهما أقرب.
• يتم استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد في حال عدم استيفاء الشروط.

الخلاصة

تمثل هذه المبادرة خطوة هامة لدعم القطاع السياحي في مصر، حيث توفر التسهيلات الائتمانية اللازمة للشركات لتمويل مشروعاتها وتوسيع أنشطتها وذلك من خلال العديد من الضمانات التي توفرها وزارة المالية والتي تضمن نجاح هذه المبادرة في دعم القطاع السياحي وإعادة إحياء هذا القطاع الهام في الاقتصاد المصري.