57 نائبا يطالبون باستعجال النظر في مبادرة لتنقيح فصول من المرسوم 54
تقدم 57 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية بطلب عاجل لمكتب البرلمان للنظر في مقترح تشريعي لتعديل المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم المعلومات والاتصال.
وقال مقرر لجنة الحقوق والحريات، النائب محمد علي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إن النواب السابع والخمسين قدموا طلبهم لمكتب ضبط المجلس، الذي بدوره سيحيل المقترح على لجنة الحقوق والحريات وفقًا لما يقتضيه القانون الداخلي للبرلمان.
وتضمن الطلب الموقع من قبل النواب المطالبة بالإسراع في دراسة تعديلات المرسوم 54، خاصة بعد إيداع مقترح قانون في هذا الصدد في شهر فبراير الماضي دون الحصول على أي رد مكتوب من مكتب المجلس، رغم عرضه على أنظاره في أكثر من مناسبة.
ويشدد النائب محمد علي على أنه ليس من حق مكتب البرلمان مصادرة حق النواب أو ممارسة الرقابة المسبقة أو التصويت على تمرير أي مبادرة تشريعية مقدمة من النواب. كما يرى أن تصريح أحد أعضاء مكتب البرلمان في تصريح تلفزيوني بضرورة التريث وإرجاء النظر في أي تنقيح للمرسوم 54 إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية يعد سابقة خطيرة، لأنها تربط بين المراسيم والمواعيد الانتخابية في وقت ينتظر فيه صدور قوانين تنظم الانتخابات فقط.
ومن جانبه، أوضح النائب محمد علي خلال تظاهرة نظمتها نقابة الصحفيين التونسيين، أن المبادرة التشريعية المقترحة تهدف إلى تعديل الفصول 5 و9 و10 و12 و21 و22 و23 وخاصة الفصل 24، الذي يثير إشكالًا حقيقيًا ويعتبر الموضوع الرئيسي للتنقيح، بالنظر إلى أحكامه المشددة واستخدامه للتضييق على حرية التعبير، على حد تعبيره.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً