6 حزم اجتماعية لدعم المواطنين لمجابهة ارتفاع الأسعار بأكثر من 600 مليار جنيه

حزم حماية اجتماعية لدعم المواطنين: 600 مليار جنيه لمواجهة ارتفاع الأسعار

في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتزايد معدلات التضخم، أطلقت الحكومة المصرية سلسلة من حزم الدعم الاجتماعي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصةً ذوي الدخل المحدود.   

6 حزم لدعم المواطنين

خلال السنوات الأربع الماضية، أُقرت 6 حزم دعم اجتماعي بقيمة إجمالية تزيد عن 600 مليار جنيه، تهدف إلى مساندة مختلف شرائح المجتمع، والتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على تكاليف المعيشة.

وتضمنت هذه الحزم:

• الحزمة الأولى: 100 مليار جنيه تم إقرارها لدعم القطاعات المتأثرة من جائحة كورونا.
• الحزمة الثانية: 78 مليار جنيه أُقرت في أبريل 2022 لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية والتغيرات الاقتصادية العالمية.
• الحزمة الثالثة: 67.5 مليار جنيه أُقرت في سبتمبر ونوفمبر 2022 لدعم شرائح المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية.
• الحزمة الرابعة: 150 مليار جنيه أُقرت في أبريل 2023 لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية.
• الحزمة الخامسة: 60 مليار جنيه أُقرت في أكتوبر 2023 لدعم شرائح المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية.
• الحزمة السادسة: تم العمل بها اعتبارًا من مارس 2024 لدعم شرائح المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية.

سياسة متوازنة: إصلاحات اقتصادية وحماية اجتماعية

تعتمد الحكومة المصرية سياسة اقتصادية تجمع بين تطبيق إصلاحات اقتصادية صارمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وبين توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلاً. وتُظهر موازنة الدولة لعام 2023/2024 تخصيص مبلغ 529.7 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، مما يؤكد على التزام الحكومة بحماية الفئات الأكثر ضعفاً.