60 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز مشروع تحديد واستهداف الحماية الاجتماعية في المغرب

تعزيز مشروع تحديد واستهداف الحماية الاجتماعية في المغرب: تمويل جديد من البنك الدولي   

تمويل إضافي من البنك الدولي

بعد إطلاق الملك محمد السادس لمبادرة الحماية الاجتماعية في عام 2020، أقر البرلمان المغربي القانون الإطار للحماية الاجتماعية في أبريل 2021. وقد بدأت الحكومة في تنفيذ هذه المبادرة الملكية المهمة التي تهدف إلى توفير التغطية الصحية والاجتماعية لجميع المغاربة بحلول عام 2025.  

في هذا السياق، يستعد البنك الدولي للموافقة على تمويل إضافي بقيمة 60 مليون دولار لمشروع تحديد واستهداف الحماية الاجتماعية في المغرب.  

أهداف المشروع

يهدف هذا المشروع إلى توسيع نطاق تغطية المعرف الرقمي المدني والاجتماعي عبر السجل الوطني للسكان لجميع المواطنين المغاربة والمقيمين الأجانب. ويسعى أيضًا إلى تعزيز الإدماج في المناطق القروية لتحسين استهداف البرامج الاجتماعية من خلال السجل الاجتماعي الموحد.  

الهدف من هذا التمويل

من خلال دعم مشروع تحديد واستهداف الحماية الاجتماعية في المغرب، يهدف البنك الدولي إلى المساهمة في تحقيق الأهداف التالية:

• تحسين كفاءة وفعالية برامج الحماية الاجتماعية.
• ضمان وصول أكبر عدد ممكن من المواطنين المغاربة إلى هذه البرامج.
• تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب.

التأثير الإيجابي على المجتمع

سيساهم هذا المشروع في تعزيز الاستقرار الاجتماعي في المغرب من خلال توفير حماية أفضل للفئات المهمشة والفقيرة في المجتمع.  

الخلاصة

يُعدّ هذا التمويل الجديد من البنك الدولي خطوة هامة في دعم جهود المغرب لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية وتحسين حياة المواطنين.**