75 مليار درهم تجارة الإمارات غير النفطية مع السعودية خلال النصف الأول

تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والسعودية: 75 مليار درهم تجارة غير نفطية خلال النصف الأول من عام 2024

خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي الإماراتي السعودي الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

أشار معاليه إلى أن الملتقى يوفر منصة حوارية هامة لمواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ودفعها لمستويات أكثر تقدماً. كما يسهم الملتقى في تمكين مجتمعي الأعمال في البلدين من استكشاف المزيد من الفرص النمو الواعدة في أسواقهما.

العلاقات الاقتصادية القوية:

أكد معالي وزير الاقتصاد على قوة التعاون الاقتصادي الإماراتي السعودي، حيث تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً، والثاني عالمياً للمملكة العربية السعودية. كما جاءت السعودية في المرتبة الأولى خليجياً وعربياً، والرابع عالمياً كأكبر شريك تجاري لدولة الإمارات. وتعتبر دولة الإمارات الوجهة الأولى لإعادة التصدير من دولة الإمارات.

نمو متميز في التجارة:

بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 137 مليار درهم خلال عام 2023، في حين وصلت المبادرات التجارية غير النفطية بين البلدين إلى 75 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024، محققاً نمواً بأكثر من 18% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

استثمارات قوية:

بلغت التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الأسواق السعودية خلال العام الماضي أكثر من 15.7 مليار درهم، محققة نمو بنسبة 6% مقارنة بالعام 2022. كما بلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات السعودية في الأسواق الإماراتية 6.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2022، لتأتي السعودية في المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول الأكثر استثماراً في الإمارات.

السياحة: ركيزة أساسية:

أكد معالي وزير الاقتصاد على أهمية القطاع السياحي في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تعد السعودية من أكبر عشر أسواق رئيسية مصدرة للسياحة لدول دولة الإمارات. وصل إجمالي عدد السياح السعوديين إلى دولة الإمارات أكثر من 1.7 مليون سائح خلال عام 2023، في حين يوجد أكثر من 400 رحلة طيران أسبوعياً بين البلدين.

مستقبل واعد:

يشير التطور الكبير في العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والسعودية إلى مستقبل واعد ومشترك للبلدين، حيث يمثل التعاون الاقتصادي المتنامي ركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً وثراءً في المنطقة.**