8 اشتراطات للاشتراك في صناديق استثمار مكافأة نهاية الخدمة بالإمارات

شروط الاشتراك في صناديق استثمار مكافأة نهاية الخدمة في الإمارات

حددت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات 8 شروط أساسية للاشتراك في نظام الادخار الاختياري لمكافأة نهاية الخدمة، وذلك للشركات المرخص لها بإدارة صناديق ادخار مكافأة نهاية الخدمة في الدولة.

أهم الشروط

• نسبة الاشتراك: تحديد النسبة المئوية للراتب التي يتم خصمها من الموظف وصاحب العمل لدفعها للصندوق.
• استثمار الأموال: ضمان استثمار الأموال بشكل آمن مع تقليل المخاطر المحتملة.
• توقيت الحصول على المستحقات: تحديد موعد صرف مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء العلاقة العمالية.
• زيادة المبالغ المسددة: إمكانية زيادة قيمة الاشتراك من جانب الموظف لتحقيق عوائد أفضل.
• استمرار الاستثمار: إمكانية الاستمرار في استثمار أموال مكافأة نهاية الخدمة في الصندوق بعد انتهاء العلاقة العمالية.
• منافع الموظف: تحديد الفوائد التي تعود على الموظف من الاشتراك في نظام الادخار.
• منافع صاحب العمل: تحديد الفوائد التي تعود على صاحب العمل من الاشتراك في نظام الادخار.

تراخيص إدارة صناديق الادخار

منحت هيئة الأوراق المالية والسلع شركتي "الصكوك الوطنية" و"ضمان للاستثمار" ترخيص إدارة صناديق ادخار مكافأة نهاية الخدمة في الدولة. يهدف هذا الترخيص إلى استثمار مكافآت الموظفين بشكل آمن وموثوق لضمان حماية حقوقهم وزيادة قيمة مستحقاتهم.

مثال على رسوم الاشتراك في صندوق "الصكوك الوطنية"

• الموظف بدوام كامل: 5.83% من الأجر الأساسي الشهري في حال لم تتجاوز مدة الخدمة 5 سنوات، و 8.33% في حال تجاوزت مدة الخدمة 5 سنوات.
• المساهمة الطوعية: يجوز للموظفين المسجلين المساهمة بنسبة من الراتب أو بمبلغ إضافي شهري أو مقطوع، على ألا تتجاوز نسبتها 25% من إجمالي الراتب السنوي.

مزايا نظام الادخار

• الحصول على المستحقات: يستحق الموظف كل مبالغ الاشتراك الأساسي التي سددها صاحب العمل، بالإضافة إلى أي عوائد، خلال 14 يومًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
• الاستمرار في الاستثمار: يمكن للموظف الاستمرار في استثمار أمواله في الصندوق بعد انتهاء علاقة العمل.
• سحب المساهمات: يجوز للموظفين سحب جزء من أو كامل مساهماتهم الطوعية أو عوائد استثماراتهم خلال فترة عملهم.

يسعى نظام الادخار إلى توفير حلول استثمارية آمنة وموثوقة لمكافأة نهاية الخدمة، مما يساعد على ضمان حقوق الموظفين وزيادة قيمة مستحقاتهم.