9 سنوات سجنًا في حقّ ثامر بديدة

9 سنوات سجنًا لثامر بديدة بتهمة التحايل والسرقة

حُكم على عون السجون السابق ثامر بديدة بالسجن 9 سنوات، بالإضافة إلى متهم آخر، بتهمة التحايل والسرقة باستعمال خصائص الوظيفية، مع الإذن بتنفيذ الحكم فورًا.

أصدرت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس هذا الحكم، كما جاء في بلاغ صادر عن الناطق باسم المحكمة الابتدائية تونس 1 يوم الجمعة 25 أكتوبر 2024.

تفاصيل القضية

يعود سبب القضية إلى بلاغ من شركة اتصالات يذكر أن شخصًا يمتلك مجموعة كبيرة من بطاقات انخراط في نقابة قوات الأمن الداخلي، ونسخ من بطاقات تعريف وطنية لأعوان أمن، ليتمكن من شراء هواتف جوالة بالاستفادة من الاتفاقية المبرمة بين النقابة وشركة الاتصالات.

تم فتح تحقيق من طرف النيابة العمومية بتونس ضد ثامر بديدة وثلاثة متهمين آخرين، ليتضح خلال التحقيق أن بديدة، بعد عزله من سلك السجون والإصلاح في عام 2016، تعرف على أحد المتهمين في القضية، والذي قام بالتوسط له لدى شركة الاتصالات للحصول على 6 هواتف جوالة لنفسه، على الرغم من عدم السماح بذلك العدد بموجب الاتفاقية.

وتواصل القضية بالكشف عن أن المتهم ساعد بديدة على الحصول على أموال من شركات مختلفة في صفاقس، أيضًا من خلال الاتفاقية المذكورة، كما استمر بالعمل مع أحد المتهمين الثلاثة لربط الاتصال بينه وبين زملائه من أعوان الأمن، للحصول على معلومات شخصية تتعلق بالأمنيين. تم استخدام هذه المعلومات لاحقًا للحصول على هواتف جوالة، قروض مالية من تعاونية قوات الأمن الداخلي، وامتيازات من شركات أخرى بموجب اتفاقيات مع نقابة قوات الأمن الداخلي، دون علم مالكي هذه المعلومات الشخصية.